توعدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، المشاريع المخالفة لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي بعقوبات رادعة، فيما حددت الحد الأدنى للراتب التقاعدي.
وقال معاون مدير عام دائرة العمل والتدريب عباس فاضل في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن" دائرة العمل والتدريب المهني لديها فرق تفتيش ميدانية تعمل على زيارة المشاريع في سوق العمل"، مبينا أن" أي مشروع مخالف لقانون التقاعد والضمان الاجتماعي سيحال الى المحاكم وفق المواد والنصوص القانونية".
وبشأن الحد الأدنى للراتب التقاعدي للعمال، أشار فاضل الى أن" الحد الأدنى للراتب سيكون 350 ألف دينار وفق ما معمول به حاليا، ويبقى كحد أعلى حسب الامتيازات التي يملكها العامل".
