اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد سعدون السوداني، الاثنين، أن القرارات القضائية الداخلية والخارجية جعلت الاقليم امام خيار واحد بشأن الصادرات النفطية، اضافة الى ان الاطراف الخارجية لم يعد بمقدورها الحصول على النفط من خلال اربيل بل اصبحت ملزمة بالتعامل مع سومو للحصول على المنتج.
وقال السوداني في حديث ، ان "القرار القضائي الدولي الاخير منع دول العالم من استيراد نفط الاقليم او قيام حكومة الاقليم بتصديره، الا من خلال الحكومة الاتحادية وشركة سومو حصراً".
واضاف، ان "نفط الاقليم وبحسب الاتفاقات فأنه لن يصدر الا من خلال شركة التسويق الوطنية سومو"، مشيرا الى ان "اربيل لاتملك منفذا اخر للتصدير بعد القرارات القضائية في الداخل والخارج".
ولفت السوداني الى ان "تركيا اصبحت مقيدة الاستيراد ولايمكن لها الحصول على نفط الاقليم الا من خلال شركة سومو".
وتابع، ان "بغداد وقبل صدور القرارات القضائية بخصوص صادرات الاقليم، فأن بغداد كانت تجهل مايقوم به الاقليم من صادرات وكذلك تجهل اين يصدر نفط كردستان ومن هي الجهات التي تحصل على النفط".
وكانت محكمة التحكيم الدولية، قد أقرت، في وقت سابق، بإيقاف تصدير النفط من إقليم كردستان الى دولة تركيا عبر ميناء جيهان، وهو ما عزز قرار بغداد النفطي بضرورة الاحتكام الى الطرق الشرعية بتصدير الواردات النفطية
