تنص موازنة عام 2021 وفي الفقرة 11 منها على وجوب تسلم شركة سومو الاتحادية اقيام 250 الف برميل مستخرجة من اقليم كردستان مقابل تعهد الحكومة الاتحادية مبالغ تصل رواتب ومستحقات الاقليم، الا ان مخالفة القانون يهدد بغداد بامكانية استراد اكثر من 9 مليارات دولار قيمة النفط المصدر من الاقليم.
ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري في تصريح تابعته وكالة " تنوع نيوز" ان “النفط المستخرج من اقليم كردستان والمصدر الى الخارج يتجاوز الـ 600 الف برميل وقد يصل لنحو مليون برميل يوميا الا ان الحكومة الاتحادية تطالب بـ250 الف برميل لشركة سومو الاتحادية”.
واضاف ان “ما يجري هي مجرد تفاهمات سياسية وتضر بحصة العراق النفطية ضمن منظمة اوبك والتي قلصت حصة بيع العراق للنفط لزيادة الاسعار لم تقدم اربيل اي برميل من النفط لبغداد”.
وبجردة حساب بسيطة فان الاقليم يفترض ان يسدد شهريا للحكومة الاتحادية اكثر من 750 الف برميل شهريا من النفط ليصل الرقم في اجمالي العام 9 ملايين برميل، تضرب بمعدل 70 دولار للبرميل الواحد فان الرقم سيصل لاكثر من 630 مليون دولار دون اي عائد من اقليم كردستان مقابل سلف شهرية تقدمها الحكومة.
وتشير الفقرة ذاتها من قانون الموازنة على وجوب قيام بغداد بجرد الديون المترتبة على اقليم كردستان من عام 2004 ولغاية عام 2020 عبر هيئة الرقابة المالية الاتحادية.
