فصلت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة، اليوم الجمعة، معايير حصول المستثمرين على عقود إنشاء المدن السكنية الجديدة، وفيما كشفت عن دراسة لتحديد أسعار الوحدات بالمدن الجديدة وإلزام المستثمرين بها، أشارت إلى وجود فرص استثمارية جديدة لإنشاء مدن سكنية أخرى ستعلن خلال الأيام المقبلة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نبيل الصفار إن "خمس مدن جديدة طرحت للاستثمار، وتم إعلان الشروط الواجب اتباعها للمستثمرين للتقديم عليها من خلال الموقع الخاص للهيئة الوطنية للاستثمار وهيئة المدن الجديدة التي استحدثت مؤخراً بخصوص هذا الموضوع"، مبيناً أنه "تم فتح تقديم العروض من قبل الشركات لمدة شهر، ويتبع ذلك العطاءات وتحليلها واختيار الأنسب وفق معايير".
وأضاف الصفار، أن "المعايير التي حددت هي أن يجلب المستثمر كشف حساب لا يقل عن 25 بالمئة من قيمة المشروع، كما تم إلزام المستثمر بتزويد المحافظة المعنية بنسبة 10 - 15 بالمئة من الوحدات السكنية قابلة للزيادة، بمعنى أنه كلما يقدم المستثمر وحدات سكنية ومنشآت خدمية أكبر وأكثر فستكون له الأولوية في الحصول على العقد الاستثماري، إضافة إلى نسبة استدامة المدينة التي تعد من أبرز المعايير"، لافتاً إلى أن "هذه المدن ستشمل جميع المحافظات وستعلن عن فرص أخرى في الأيام القادمة".
وتابع أن "المدن الخمس التي أعلن عنها مؤخراً هي بداية للمشروع الاستراتيجي الذي أعلنت عنه الحكومة في ظل معالجة أزمة السكن المتجذرة"، مؤكداً أن "المدن تم اختيارها وفق النسب السكانية الموجودة وسيكون بعضها عمودياً والبعض الآخر أفقياً".
وأشار إلى أن "هناك محافظات ستشهد أكثر من مدينة سكنية"، موضحاً أن "رئاسة الوزراء وجهت المحافظات بالتعاون مع وزارة الإسكان لتهيئة الأراضي المخصصة للمدن السكنية وفرزها واستملاكها، كما أوعزت وزارتي المالية والزراعة بالإسراع في نقل الملكية وفق قانون المباني رقم 3 لسنة 1960".
وأوضح أنه "تم تحديد شرطين للمستثمر قبل المباشرة بالمدينة السكنية، وهما إيصال الخدمات الأساسية الأربعة للأراضي التي ستنشأ عليها المدينة، وعدم التضارب في أسعار الوحدات السكنية، أي أن المستثمر سيكون ملزماً بالأسعار التي سيتم تحديدها من قبل الفريق الحكومي وفق دراسة سيتم الإعلان عنها".
وأكد أن "القطاع الخاص شريك أساسي ومهم، وهناك توجه نحو جذب شركات رصينة"، مبيناً أن "هناك تسهيلات ستمنح للمستثمر من ناحية استملاك الأراضي والبناء عليها".
