في خطوة طال انتظارها، أعلن مجلس القضاء الأعلى في بيان تلقته الاشراق تنسيب القاضي "علي نوري صبيح" للنظر في قضايا الكورد الفيليين ممن غيبهم النظام البائد واثبات وفاتهم بالإضافة الى القاضي "عدنان خالد مجيد" للنظر في القضايا المتعلقة بعقارات الكورد الفيليين المصادرة طيلة حكم النظام البائد والتي تتجاوز قيمتها اليوم مئات المليارات من الدنانير.
تنسيب القاضيين "علي نوري صبيح" و"عدنان خالد مجيد" كان تتويجاً لجهود مضنية تكفل بها اولاً السيد طارق المندلاوي رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين وبرعاية مباشرة من السيد محسن المندلاوي النائب الأول لرئيس مجلس النواب وبتنسيق متواصل مع السيد فؤاد علي أكبر مستشار النائب الأول لرئيس مجلس النواب لشؤون الكورد الفيليين.
هذه الجهود التي تكللت بهذا "الإنجاز الكبير" كما يصفه المندلاوي ستؤدي الى التخفيف كثيراً من معاناة أبناء الكورد الفيليين في مسيرة تعويضهم عما لحق بهم من كوارث إنسانية ومالية طيلة عقود من حكم نظام البعث البائد، والحديث هنا للمندلاوي
"" نثمن ونشكر كل الجهود المبذولة لإنصاف ابناء المكون الفيلي لاسيما التفاعل الكبير من قبل السيد رئيس الوزراء وسيادة رئيس مجلس القضاء الاعلى وسيادة النائب الاول لرئيس مجلس النواب بجهدهم الكبير لإزالة كل الاثار السيئة التي لاحقت بأبناء المكون الكوردي الفيلي استناداً لقرار مجلس الوزراء رقم 426 لسنة 2010 وقرار المحكمة الجنائية العليا باعتبار ان مات عرض له الكورد الفيليين هو ابادة جماعية""
المندلاوي أضاف بالقول
""آلينا نحن قيادة المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين على أنفسنا بأن نكون أوفياء للعهود التي قطعناها منذ سنين لأخوتنا وأبناء المكون الفيلي الذي ظلم كثيراً بأن نبذل كل مقدرتنا وجهدنا السياسي والمجتمعي لأجل إصلاح كل ما يمكن إصلاحه مما خربه البعث المجرم في ارض وبنية ومقدرات الكورد الفيليين وقرار مجلس القضاء الأعلى في المسار هو نقطة مضيئة وتستحق أن نفخر بها مع أهلنا الذين نأمل ان تكون هذه القرارات جزءاً من تحقيق العدالة الانتقالية لهم، ونعدهم بالمزيد في القادم القريب"
"
جدير بالذكر أن المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين يواصل نشاطاته السياسية والمجتمعية لأجل تحقيق جميع مفردات العدالة الانتقالية لأنصاف المكون الفيلي قضائياً وتشريعياً وتنفيذياً
