استقبل السيد رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي (فائق زيدان) وفد من الكورد الفيليين ضم كل من الدكتور طارق المندلاوي رئيس المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين والاستاذ حسين علي مردان عضو مجلس النواب عن المكون الفيلي والدكتور عبد الصمد رحمن سلطان وزير الهجرة والمجرين الاسبق ورئيس الهيئة الاستشارية في المؤتمر والشيخ ازاد حميد شفي النائب السابق في مجلس النواب والاستاذ فؤاد علي أكبر عضو مجلس محافظة بغداد السابق. حيث قدم اعضاء الوفد شكرهم وتقديرهم لرئيس مجلس القضاء الاعلى على اهتمامه ورعايته لكل المكونات العراقية وتحقيق العدالة.
في البدء ثمن السيد المندلاوي مواقف السيد رئيس مجلس النواب الوطنية والشجاعة في قول الحق وتحقيق العدالة بخصوص الشهيدين أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني وبعدها بين جملة من القضايا التي يعاني منها ابناء المكون الفيلي منها (حجة الوفاة للشهداء المغيبين) واليات اصدارها واقترح تعيين قاضي مختص بقضايا شؤون الكورد الفيليين.
فيما بين السيد النائب حسين علي مردان ممثل المكون الفيلي في البرلمان اهميه قرار المحكمة الاتحادية الخاصة بقانون الانتخابات وضرورة انصاف المكونات العراقية بشأن تمثيلهم النيابي.
كما أكد السيد فؤاد علي أكبر على ضرورة تعديل التشريعات التي تعالج قضايا الكورد الفيليين وانصافهم بعد عشرين سنة من سقوط النظام البائد.
كما تحدث الدكتور عبد الصمد عن شكره وامتنانه لدور القضاء العراقي وما يمثله من جهة انصاف وتحقيق العدالة للأقليات والمكونات العراقية وفي مقدمتهم الكورد الفيليين وبدوره شكر الشيخ ازاد حميد رئيس مجلس القضاء على حسن الاستقبال وتبني مقترحات الوفد واعطائه الاولوية في مجال عمل المجلس المستقبلي.
وبدوره سلط رئيس مجلس القضاء الأعلى الضوء على حجم مظلومية الكورد الفيليين والمعاناة التي واجهتهم في مسيرة استرداد حقوقهم وأشار سيادته انه لمن المخجل ان يعاني الكورد الفيليين لحد الان من عدم انصافهم بعد مرور ما يقارب 20 عاماً على سقوط النظام البائد ومازالت معاناتهم لم تحل في الدوائر الحكومية ومؤسساتها فهم اهل العراق الاصلاء وسوف نعمل على تشكيل محكمة قضائية خاصة تختص بالنظر في قضايا شؤون الكورد الفيليين بدلاً من تعثر قضاياهم في المحاكم العراقية المختلفة. كما أكد على مسؤولية البرلمانيين من الكورد الفيليين في اجراء تعديلات تشريعية على قانون الجنسية وقانون مؤسسة الشهداء والسجناء وهيئة الدعاوى الملكية وقانون الانتخابات وغيرها من القوانين ذات العلاقة
واكد على دعمه لمقاعد الكوتا في البرلمان بما يتناسب مع حجم ومعاناة الكورد الفيليين في العراق.
