أعلنت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، إنهاء التصويت على معظم بنود الموازنة العامة.
وقالت اللجنة في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" : إن" اللجنة عقدت اجتماعها السادس والأربعين لإتمام قانون الموازنة للسنوات المالية 2023-2024-2025، وأنهت التصويت على معظم بنود وفقرات الموازنة استعدادا لرفعه إلى رئاسة مجلس النواب".
وأكد رئيس اللجنة عطوان العطواني، أثناء الاجتماع، أن" مصير شرائح كبيرة من المواطنين متعلق بالتصويت على قانون الموازنة"، مضيفا، أن" اللجنة حريصة على الإسراع في إنجازها، للمضي بصورة مناسبة تلبي تطلعات الشعب".
واستكملت اللجنة، وفقاً للبيان، قراءة بنود الموازنة المشتملة على تحديد نسبة لتسديد المستحقات المتأخرة للمحافظات حسب الاستحقاق جراء الزيادة المتحققة من فرق سعر بيع النفط، وصرف مستحقات تنفيذ المشاريع حسب نسب الإنجاز، فضلا عن آلية إدراج المشاريع وفقا للخطة الاستثمارية لتنمية الأقاليم، وإنضاج الأفكار بشأنها.
كما واصلت اللجنة مناقشة المواد المتعلقة بتقديم الخدمات البلدية للأحياء المحاذية للتصميم الأساسي بناء على إجراءات محددة، فضلا عن دعم الطاقة الكهربائية ونصب محطات التوليد لجميع المناطق، والمشاريع المنسجمة مع أولويات الحكومة وفقا للبرنامج الحكومي، والتصويت عليها بما يلبي المصلحة العامة.
وأنهت اللجنة المالية النيابية، وفقاً للبيان، التصويت على العديد من بنود قانون الموازنة العامة الاتحادية بعد إنضاج الرؤى والأفكار بما ينسجم ومتطلبات تنفيذ البرنامج الحكومي
