اكدت اللجنة المالية، اليوم الخميس، الوصول الى المراحل الاخيرة لحسم قانون الموازنة العامة.
وذكر بيان للدائرة الاعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته "تنوع نيوز" ان "اللجنة المالية عقدت برئاسة رئيس اللجنة عطوان العطواني وحضور اعضائها اجتماع استمر لوقت متأخر من مساء الاربعاء، بشأن وضع اللمسات الاخيرة لقانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2024-2025، تمهيدا لرفعه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه ضمن جدول اعمال المجلس".
واكد العطواني، اثناء الاجتماع، ان "اللجنة وصلت الى المراحل الاخيرة لحسم قانون الموازنة العامة" لافتا الى "ضرورة دعم المشاريع الاستراتيجية واتباع مسارات التنمية، وتوفير الموارد اللازمة لتطوير القطاعات ذات الأولوية وتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية، والمساهمة في استثمار الموارد الطبيعية بغية تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي للدولة، وفقا لتنفيذ البرنامج الحكومي".
واضاف البيان، ان "اللجنة اجرت مناقشات مستفيضة حول الية تحديد حاجة وحدات الانفاق من التخصيصات المالية لامكانية اجراء المناقلات، وضمان اولويات الصرف، وتعظيم الايرادات غير النفطية، فضلا عن التأكيد على اشراك القطاع الخاص، للمساهمة في تحسين الانتاج واستمرار المشاريع".
وابدى اعضاء اللجنة المالية، ملاحظاتهم بشأن سريان الموازنة العامة لسنة واحدة او ثلاث سنوات، وتخصيصات تنمية الاقاليم، فضلا عن تدقيق النصوص القانونية الواردة، فيما تم التصويت داخل اللجنة على عدد من المواد الواردة في القانون
