أوضح المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أبرز متبنيات مشروع قانون الإصلاح الاقتصادي الذي أعلن وزير الصناعة خالد بتال موافقة مجلس الوزراء على تشريعه.
وقال صالح: إن" الغرض من مشروع القانون هو إصلاح قطاع الصناعة وأن تبقى الصناعات الاستراتيجية بيد الدولة عبر القطاع العام كصناعات الحديد والصلب والبتروكيمياويات لكن هذا لا يمنع من الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في الصناعات التحويلية الأخرى".
وأضاف، أن" المشروع يحتضن مبادئ أساسية ولاسيما في مجال تشغيل أو إعادة بناء أو تأهيل الصناعات التحويلية، إذ ستبقى الدولة هي القطاع القائد للصناعات الاستراتيجية التي تشكل منتجاتها مدخلات في سلاسل الإنتاج الأخرى والمقصود بها الصناعات الثقيلة والاستراتيجية".
وأضاف، أن" القانون لا يمنع من الشراكة مع القطاع الأهلي في بعض فروع وأذرع الصناعات التحويلية الأقل تعقيدا على وفق قاعدة (الفوز المشترك) ولاسيما في تقاسم عوائد المشاركة بشكل عادل وقانوني، في حين يمكن أن تسند بعد ذلك فروع الصناعات التحويلية الصغيرة إلى القطاع الخاص شريطة التحديث التكنولوجي وضمان حقوق العمل وغيرها وعلى وفق أسس حديثة نص عليها الدستور حول اقتصاد السوق".
وتابع، أن" الإطار العام لقانون الإصلاح الاقتصادي كبير ويحتضن حاضنة جديدة ثلاثية الأبعاد بين الحكومة والقطاع الخاص للنهوض بالصناعة التحويلية إلى أمام بعد 20 سنة من التجارب والتخبطات إذ إن علاقات الشراكة في الفترة الماضية تشوبها الكثير من المشاكل التعاقدية ويبدو إنها ستخضع لعملية الإصلاح استجابة لجهود رئيس الوزراء في النهوض بالواقع العراقي بشتى المجالات وفقاً لما ورد في البرنامج الحكومي".
وتابع" كما يلحظ أن مشروع القانون ينسجم ومبادئ البرنامج الحكومي في تشغيل مفاصل الاقتصاد الوطني وإحداث نقلة نوعية في النشاط الإنتاجي والتقني للعراق ولاسيما الصناعات التحويلية والنهوض بها على وفق أسس ومقومات فنية وتكنولوجية وتسويقية حديثة معظمة للقيمة المضافة ومقوية لسلاسل القيمة نفسها ومشغلة لقوة للعمل".
