اكدت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، ان اجراء التعداد العام يتصدر اولويات الحكومة لما يمثله من اهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد، مشيرة الى ان العراق لم يشهد تعدادا سكانيا شاملا منذ عام 1987.
وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة "تنوع نيوز" ، ان "نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التخطيط محمد علي تميم، التقى مدير عام ومنتسبي الشركة العامة للانظمة الالكترونية في وزارة الصناعة والمعادن، لمناقشة متطلبات تنفيذ التعداد السكاني".
واكد تميم، ان "اجراء التعداد العام للسكان والمساكن في العراق، يتصدر اولويات الحكومة، لما يمثله من اهمية كبيرة في رسم الصورة الكاملة للواقع التنموي في البلد".
ولفت الوزير، الى ان "الوزارة ستستنفر كل امكاناتها وبدعم من الوزارات الاخرى من اجل ضمان نجاح التعداد، وفقا لتوقيتاته التي ستكون حاكمة، ولا مجال فيها للخطأ، لاسيما ان التعداد سيُنفذ الكترونيا"، مؤكدا ان "الاولوية ستكون للشركات الوطنية القادرة على تأمين جميع متطلبات المشروع، التي تشمل توفير الاجهزة اللوحية(التابلت) واعداد الانظمة والبرمجيات، وانشاء المركز الوطني للبيانات، وغير ذلك من المتطلبات الاساسية".
وشدد، على "حرص الحكومة ووزارة التخطيط على انجاز التعداد العام للسكان وفقا للمعايير العالمية، وبما ينسجم مع متطلبات التنمية، وخصوصا ان العراق لم يشهد تعدادا سكانيا شاملا منذ عام 1987".
وحضر اللقاء الوكيل الاداري للوزارة ازهار حسين صالح، ورئيس الجهاز المركزي للاحصاء ضياء عواد كاظم، وعدد من المديرين العامين والمختصين في الجهاز، وشهد عرضا قدمه، منتسبو الشركة العامة للانظمة الالكترونية، تضمن الاضاءة على امكانات الشركة، وقدراتها فيما يتعلق بتأمين الاجهزة اللوحية، والبرمجيات وانشاء مركز لمعالجة البيانات، وفقا لمتطلبات التعداد، وباعلى المواصفات واحدثها
