طلبت وزارة التخطيط موازنة تقدر بملياري دولار لاستكمال عملية التعداد العام للسكان والمقرر لها في نهاية شهر تشرين الأول من العام المقبل، فيما دعت مجلس النواب إلى الموافقة على إدراج هذه المبالغ في موازنة العام 2020.
وتعتزم حكومة عادل عبد المهدي إرسال تعديلاتها على قانون التعداد العام للسكان والمساكن رقم 40 لسنة 2008 إلى مجلس النواب متضمنة مدونة مقترحة (استمارة التعداد العام للسكان) للاتفاق عليها بين الكتل والمكونات.
وتشكك لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية بنوايا الحكومة ومدى التزامها باجراء التعداد في المواعيد المعلنة، معتقدة أن هناك مشاكل كبيرة تمثل عقبات أمام التعدد السكاني منها وجود حالات الفساد المالي وعدم حسم التداخل في حدود الكثير من المحافظات والأقضية والمادة 140 من الدستور.
