مجلة بوليسي الأميركية تربط بين الاتفاقي السعودي - الإيراني ونظام الشرق الأوسط الجديد

‏نشرت مجلة فورين بوليسي الأميركية، مقالاً بشأن الاتفاق السعودي - الإيراني، فيما تحدثت عن نظام "الشرق الأوسط الجديد".

وقالت المجلة في مقالها، إنه "في السادس من مارس 2023، التقى ممثلون من إيران والسعودية في بكين لإجراء مناقشات بوساطة الصين، وبعد أربعة أيام، أعلنت الرياض وطهران أنهما قررتا تطبيع علاقاتهما الثنائية".

‏وأضافت، أن "لهذه الاتفاقية التاريخية القدرة على تحويل الشرق الأوسط من خلال إعادة تنظيم قواه الرئيسية، واستبدال الانقسام العربي الإيراني الحالي بشبكة معقدة من العلاقات، وجعل المنطقة جزء من نسيج طموحات الصين العالمية".

‏وتابعت المجلة، أنه "بالنسبة لبكين، كان الإعلان قفزة كبيرة إلى الأمام في تنافسها مع واشنطن. لم يكن من المفترض أن يكون الأمر على هذا النحو".

‏وبحسب "فورين بوليسي"، فإن "طهران والرياض عقدتا خمس جولات من المحادثات المباشرة، واستمرت المحادثات غير الرسمية بعد ذلك".

‏وأشار المقال، إلى أن "خلال زيارته إلى المملكة في حزيران 2022، حث الرئيس الأمريكي جو بايدن مجلس التعاون الخليجي على الانضمام إلى الكيان الإسرائيلي لاحتواء إيران، لكن الحكومة السعودية تحولت إلى الصين، واعتبرت الرئيس شي جين بينغ وسيطًا أفضل مع طهران".

و‏يعتقد السعوديون أن إشراك الصين هو الضمان الأكيد بأن الصفقة مع إيران ستستمر، حيث من غير المرجح أن تخاطر طهران بتعريض علاقاتها مع بكين للخطر من خلال انتهاك مثل هذه الصفقة.

‏وناقش شي القضية مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال زيارته للرياض في ديسمبر 2022، ثم التقى بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في بكين في فبراير 2023 وتبع ذلك مناقشات مكثفة بين إيران والسعودية، اتفق خلالها الطرفان على دفن الاحقاد وتطبيع العلاقات.

‏وكان تدخل شي الشخصي حاسمًا لكلا البلدين حيث يملك البلدان علاقات سياسية واقتصادية طويلة الأمد مع بكين، وبالتالي كان الرئيس الصيني قادرًا على العمل كوسيط موثوق بينهما، إذا تم تنفيذ الصفقة بالكامل، فستتعاون طهران والرياض بشكل وثيق مرة أخرى، وفقاً للمجلة الأميركية.

‏‏للصفقة الإيرانية السعودية القدرة على إنهاء واحدة من أهم المنافسات السياسية في المنطقة وتوسيع العلاقات الاقتصادية عبر الخليج.

‏ولن تقف إيران بمفردها بعد الآن في مواجهة تحالف من العرب والإسرائيليين، الذي كانت الولايات المتحدة تأمل أن يقوم بالمهمة الصعبة المتمثلة في احتوائها، فلهذه الصفقة القدرة على تقريب إيران من جيرانها العرب واستقرار علاقاتها تدريجياً في المنطقة، بحسب المجلة.

‏وتأكيدًا على هذا الوعد، تعهد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأن المملكة مستعدة للاستثمار في الاقتصاد الإيراني، إذا سار كل شيء كما هو مخطط له، كما قبل الرئيس الايراني رئيسي بالفعل دعوة لزيارة الرياض في موعد غير محدد، في إشارة أخرى على نية الجانبين تعزيز العلاقات.

‏وتعتقد طهران والرياض أنهما ستستفيدان من العمل من خلال الصين لاستعادة العلاقات الثنائية، كما يعد العمل مع بكين تطوراً جديداً بالنسبة لكلا البلدين.

‏بالنسبة للمملكة، يشكل الاتفاق الذي تقوده بكين تحولًا استراتيجيًا أكثر جرأة فالعلاقات بين الرياض وواشنطن في أدنى مستوياتها بشكل تاريخي.

‏لقد تراجع رضا المملكة عن سياسة الولايات المتحدة في المنطقة منذ غزو العراق عام 2003. كانت الرياض غير راضية عن تفكيك الحكومة العراقية، ومنزعجة من الاتفاق النووي، وغاضبة من عدم استعداد الولايات المتحدة لدعم المصالح السعودية ضد إيران في سوريا واليمن، وقلقها من فشلها في الدفاع عن المملكة عندما تعرضت منشآتها النفطية للهجوم من قبل إيران في 2019.

‏كما تعتقد الرياض أن الولايات المتحدة - التي كانت حليفتها القوية - تركز على أولويات أخرى، ولا تعتقد أن لدى واشنطن خطة واضحة للأمن الإقليمي في أعقاب المحادثات النووية المتوقفة مع إيران.

‏كما أن القادة السعوديين غير راضين عن القيادة الحالية في واشنطن فقد كان الرئيس بايدن بطيئًا في إصلاح العلاقات بعد أن تعهد كمرشح بمعاملة النظام على أنه "منبوذ"، اثر مقتل الصحفي جمال خاشقجي في عام 2018.

‏ونظرًا لافتقارها إلى القدرات العسكرية المتقدمة لجيرانها الأكبر والأكثر عدوانية، كانت المملكة دائمًا مهووسة بمسألة كيفية الدفاع عن نفسها، و‏هذه المخاوف لن تنتهي عبر الحد من التوترات مع طهران غير ان الاتفاق الاخير يمنح الرياض مزيدًا من الوقت لتعزيز أمنها وتنويع خياراتها الاستراتيجية.

‏وتضيف مجلة "فورين بوليسي" أن "الرغبة دفعت في تحقيق الأمن المملكة إلى السعي لإقامة علاقات مع إسرائيل طوال العقد الماضي، وهذه الرغبة هي الآن تحفزها على تنمية علاقاتها مع الصين".

‏ولقد حددت المملكة هدفًا طموحًا يتمثل في أن تصبح اقتصادًا صناعيًا متقدمًا، فضلاً عن كونها مركزًا ثقافيًا وسياحيًا بحلول عام 2030 وسيتطلب تحقيق ذلك دعمًا عسكريًا أمريكيًا وأمنًا وتكنولوجيا إسرائيليين وتجارة مع أوروبا والصين واستقرارًا محليًا.

‏تتعارض الاستراتيجية السعودية مع مفهوم واشنطن للأمن الإقليمي، الذي يفضل عزل إيران ولا يستبعد الحرب، على الرغم من عدم وجود خطة أمريكية واضحة تجاه طهران.

‏لقد كافحت الولايات المتحدة أيضًا لإدراك أنها لا تستطيع الادعاء بأنه لم يتغير شيء في التزاماتها تجاه شركائها في الشرق الأوسط في نفس الوقت الذي أوضحت فيه أيضًا أنها تنحرف بعيدًا عن المنطقة.

‏في الواقع، تُظهر الرياض أنه إذا كانت السياسة الأمريكية لا تخدم المصالح السعودية، فلن يخضع السعوديون للتحالف مع الولايات المتحدة.

‏كانت واشنطن أيضًا بطيئة في إدراك أن المملكة لا ترى نفسها تابعة للولايات المتحدة وإنما كقوة إقليمية قادرة على لعب دور مستقل في السياسة العالمية