أكدت اللجنة النيابية، اليوم الثلاثاء، الحاجة إلى 30-45 يوماً لمناقشة الموازنة في البرلمان قبل التصويت عليها، مشيرةً إلى وجود إجماع سياسي على تمريرها، فيما بينت أن اعتماد 70 دولاراً للبرميل بالموازنة واقعي ولا يثير القلق.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة "تنوع نيوز" إن "من المتوقع أن يصل مشروع الموازنة الذي أقرته الحكومة إلى مجلس النواب الأسبوع المقبل وسيبدأ المجلس بمناقشته من قبل اللجنة المالية ونعتقد أن إيصالها لمرحلة التصويت يتطلب ما بين شهر إلى شهر ونصف".
وأضاف، أن "اللجنة النيابية ستناقش موضوع العجز المثبت في الموازنة والبالغ 64 ترليون دينار وكيفية تغطيته وهنالك توافق سياسي على تمرير الموازنة وبعد النظر ببنودها وأبوابها للشروع بتنفيذ ما ورد في البرنامج الوزاري لحكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني".
وتابع أن "قانون الإدارة المالية أتاح للحكومة أن تقدم موازنة لـ(3) سنوات وبشرط أن تكون السنة الأولى وجوبية بمعنى أن يتم المصادقة عليها، فيما من الممكن أن تجري تعديلات على موازنتي 2024-2025 بمقترح من وزارتي المالية والتخطيط ومصادقة مجلس النواب".
وأشار إلى أن "اعتماد الموازنة على سعر 70 دولاراً لبرميل النفط واقعي وحدد من قبل مختصين ولا يثير القلق لأن التوقعات العالمية تشير إلى أن أسعار النفط ستستقر بهذه الحدود أو أكثر خلال العام الجاري"
