أوجز رئيس هيئة المنافذ الحدودية عمر الوائلي، اليوم الأحد، عمل الهيئة أمام اللجنة المالية النيابية، فيما أكد أن عمل الهيئة يتمثل بالإشراف والمراقبة.
وقال الوائلي خلال استضافته اللجنة المالية النيابية ، إن "عمل الهيئة يتمثل بالرقابة والإشراف على عمل الدوائر المتواجدة في المنافذ الحدودية، حيث إنه قريب على عمل السلطة التشريعية في الرقابة والإشراف"، لافتا الى أنه "قدم خلال حضوره الى مجلس النواب رؤية عن مهام الهيئة والواجبات التي تقوم بها في كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، وصولا إلى الإجراءات المتخذة وأبرز المنجزات التي تحققت خلال الفترة السابقة المتمثلة باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المخدرات والأدوية والمواد والأدوات الممنوعة من الاستيراد".
وأضاف، أن "هذه المواد والأدوية والمخدرات تعتبر من أهم المواد التي تدخل من المنافذ الحدودية فكانت من ضمن أولويات عملنا لمنع دخولها وكان لدينا عمليات قبض متكررة لضبطها لمنع الضرر بصحة المواطنين بشكل كبير".
وتابع أن "هناك سيطرة حكومية على المنافذ الاتحادية ولابد من وجود فرز بين المنافذ والمعابر الاتحادية الرسمية وغير رسمية"، مبينا أن "منافذنا الرسمية البحرية والجوية والبرية تحت سيطرة هيئة المنافذ الحدودية وغير مسموح بالدخول والخروج منها دون موافقة".
وأردف أن "تلك الإجراءات تسري بشكل قانوني وبمستوى عال من المهنية وهناك عمليات نوعية وإحباط لحالات هدر المال العام لوجود بعض الموظفين ضعفاء النفوس يتلاعبون في الوصولات الجمركية والضريبية فضلا عن الفواتير، وقد تم ضبط العديد من هذه الحالات".
وأشار إلى أن "هنالك أمر آخر هو إجلاء الحاويات المتكدسة في المنافذ الحدودية، حيث توجد حاويات متكدسة منذ عام 2010 وبعضها تحتوي على مواد كيمياوية موجودة في الموانئ البحرية وبعد ما حصل في منفذ بيروت سارعنا إلى تنفيذ قرار مجلس الوزراء و تم إجلاؤها الى مناطق نائية من أجل الخلاص من خطرها".
وبشأن التعرف الجمركية لفت الوائلي الى أن "هيئة المنافذ استحصلت قرار من مجلس الوزراء بتخفيض الرسوم الموازين الجسرية، حيث كانت في السابق تصل الى 500 ألف للسيارة الواحدة، إلا أنها نخفضت الى 5 آلاف دينار مقطوعة من أجل التخفيف عن المستوردين".
