أكد عضو لجنة النفط والغاز النيابية علاء الحيدري، السبت، ان لجنته بصدد اجراء تعديلات على قانون النفط والغاز ابرز التشريعات الخلافية فضلا عن قانون شركة النفط الوطنية، مبينا ان الإرادة السياسية بين بغداد واربيل مثالية لتمرير القانون.
وقال الحيدري في تصريح تابعته "تنوع نيوز" ان "قانوني النفط والغاز وشركة النفط الوطنية من اهم القوانين التي تنظم العلاقة في مجال الإنتاج والتصدير والعلاقة بين الإقليم والمركز، الا انهما تأخرا كثيرا بسبب عدم وجود إرادة سياسية لإقرارهما ".
وأضاف ان " لإدارة الحكومية والبرلمانية اليوم متوفرة لأجل إقرار القانون وان لجنة النفط والغاز النيابية تتهيأ لمناقشة ومراجعة مشروع القانونيين"، متوقعا ان " القوانين سيران النور خلال الدورة البرلمانية الحالية ".
وأشار الحيدري ان " قانون النفط والغاز وقانون شركة النفط الوطنية لهما علاقة متلازمة لكونهما واحد مكمل للأخر ", وضحا ان "إقرار القانونين سيحلان العديد من المشاكل والخلافات خاصة بين المركز والاقليم "
وتعد القوانين المتعلقة البطاقة في البلاد من اهم التشريعات الخلافية بين بغداد واربيل بسبب تنازع الأطراف على احقية التصرف والتصدير بالنفط
