أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الاثنين، أن العراق احتفظ بتصنيف ائتماني مستقر خلال الثماني سنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن العراق يحظى بتصنيف يضم بلداناً غالبيتها من الاقتصادات الصاعدة.
وقال صالح : إن "التصنيف الائتماني للعراق أعتمد منذ العام 2015 في بلادنا، ما أدى الى خفض كلفة الاقتراض الخارجي بنسبة 50%، حينما أصدر العراق السند الأوروبي المسمى (الفرات) والذي اقترض العراق حينها من سوق رأس المال الدولية بنحو مليار دولار واحد، متداول حاليا في الأسواق الثانوية الأوروبية".
وأشار إلى، أن "هناك سند (دجلة) المضمون من حكومة الولايات المتحدة بمبلغ مليار دولار واحد ايضاً، وكذلك سند أوروبي للعراق باسم (العراق /2028) وهو يتعلق بتسوية ديون القطاع الخاص الأجنبي بموجب تسوية اتفاقية نادي باريس وبمبلغ اصدارية بنحو 2.7 مليار دولار".
وأوضح، أن "التصنيف الائتماني للعراق يعتمد عموماً وللسندات المذكورة آنفاً على معايير مهمة للاقتصاد الكلي بالدرجة الأساس لبلوغ مايسمى (بالجدارة الائتمانية للعراق) وقدرة الاقتصاد على تسديد خدمات ديونه والتزاماته الخارجية من دون اخفاق يذكر".
وأضاف، أن "القدرات الاقتصادية تتحدد بمسألتي العجز أو الفائض في الحساب الجاري لميزان المدفوعات والعجز أو الفائض في الموازنة العامة في أقل تقدير، إضافة إلى دور الاحتياطيات الأجنبية وكفاءتها كمؤشر في تغطية الديون المستحقة و خدماتها القصيرة الأجل".
وأكد، أن "العراق احتفظ على مدار السنوات الثماني الأخيرة بتصنيف ائتماني مستقر تتولى إصدار مؤشراته أكثر من وكالة من وكالات التصنيف الائتماني العالمية مثل (كلوبل فتش) وغيرها وبشكل نصف سنوي، ما يؤشر القدرات الكبيرة للعراق على الإيفاء بالتزاماته الخارجية إزاء الدائنين وغيرهم عبر العالم".
ولفت إلى، أن "التصنيف الذي يحظى به العراق اليوم، والذي هو في نطاق المستوى B ، يضع العراق بين مجموعة دولية مهمة لا يقل عددها عن 60 بلداً في العالم، وأغلبها من بلدان الأسواق الناشئة والاقتصادات الصاعدة".
