أقام المركز الثقافي الفيلي في بغداد و على قاعة مركز الذاكرة الفيلية ندوة حملت عنوان(مؤسسات العدالة الانتقالية وقضايا الكورد الفيليين ) حاضر فيها كل من الدكتور طارق المندلاوي والدكتور احسان صادق محمد جعفر.
تناولت الندوة ما نص عليه الدستور العراقي لسنة 2005 من تأسيس مؤسسات العدالة الانتقالية تكفل للمكونات التي وقع بحقها جرائم واجراءات تعسفية استندت على قوانين جائرة في زمن حكم البعث البائد...
وقضية الكورد الفيليين تعتبر من أبرز القضايا التي تتعلق بهذه المؤسسات لما تعرض له أبناء هذا المكون من جرائم الابادة الجماعية وسحب الاوراق الثبوتية والتهجير القسري ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة.
وتحدث الدكتور طارق المندلاوي عن تاريخ الكورد الفيلين وتوزيعهم السكاني في مناطق العراق وعن الشواهد التاريخية والاجتماعية والثقافية على اصالة وتجذر أبناء المكون الفيلي في بلاد الرافدين قبل تأسيس الدولة العراقية الحديثة.
كما تناول في المحور الثاني من بحثه اهم الفقرات التي اشار إليها الدستور العراقي التي توجب اصدار القوانين اللازمة. لرفع المعاناة وتعويض المتضررين.
فيما اشار في المحور الثالث الى مجمل القوانين التي اقرها القانون العراقي ما بعد ٢٠٠٣ مشيرا الى ان هذه القوانين لم تفعل بالصورة المطلوبة.
ولم تسعف او تعوض المتضررين ليومنا هذا اضافة الى وجود نقص تشريعي .
كما شدد على ان يكون هناك جهود متظافرة لأجل المطالبة بتفعيل هذه القرارات والقوانين وعلى الدولة العراقية ان تعمل على اشراك أبناء المكون الفيلي في إدارة تلك المؤسسات.
وفي المحور الرابع تحدث السيد المندلاوي عن برنامج العملي في التحرك من اجل معالجة القضايا واحق الحقوق مستندا الى عمل المؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين مع مؤسسات الدولة والسيد النائب الاول لرئيس مجلس النواب الاستاذ محسن علي اكبر من تحقيق المطالب والمباشرة بالاجراءات العملية .
كما تحدث الدكتور احسان عن المعوقات التي عرقلت عمل تلك المؤسسات المشرعنة وفق الدستور
بسبب بعض الفقرات التي تعمل بها والتي لا تتناسب مع حجم الجرائم والمشاكل التي وقعت على اصحاب الظلامات من مهاجرين ومغيبين وسجناء سياسيين. ناهيك عن الشهداء والمفصولين السياسيين ونزاعات الملكية
وقد أكد الحاضرون على اهمية تكثيف مثل هذه الندوات .
وتحدث السيد مستشار شؤون الكورد الفيليين في مجلس النواب الاستاذ فواد علي اكبر من خلال مداخلة عن الجنسية وقانون رقم 26 لسنة 2006 والاجراءات المتبعة من قبل وزارة الداخلية
وفي الختام قدموا وافر شكرهم وامتنانهم. للمؤتمر الوطني العام للكورد الفيليين لاهتمامه ومساعيه الحثيثة لأجل استرجاع حقوق أبناء المكون الفيلي في جميع المحافل.
تنوع نيوز
