أكد النائب المستقل باسم خشان، أن استقالة محافظ البنك المركزي مصطفى غالب مخيف لا تنفي مسؤولية رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي عن الضرر الجسيم الذي ألحقه بالدولة وأموالها.
وقال خشان في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها "تنوع نيوز"اليوم الاثنين: "نصحت مصطفى غالب الجبوري بتقديم استقالته بعد أن هددت باقامة دعوى طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا في قرار مصطفى الكاظمي تعيينه خلافا لأحكام المادة 13 من قانون البنك المركزي التي تشترط أن يكون من ذوي الخبرة والاختصاص في الشؤون الصيرفية أو المالية أو الاقتصادية".
وأضاف، أن "استقالة محافظ البنك المركزي العراقي لا تنفي مسؤولية الكاظمي عن إخلاله بواجبات وظيفته وما ترتب عليها من ضرر جسيم على الدولة وأموالها وعلى مصالح الشعب وعن المعاناة التي تعرض له من أذى وضرر، وهذا حكم القانون الذي يجب أن يطبق على الجيمع"
