أصدر المجلس الإسلامي العلوي الأعلى في سوريا والمهجر بيانًا رسميًا ندّد فيه بالصمت الدولي والتواطؤ المريب إزاء ما يتعرض له أبناء الطائفة العلوية من قتل ممنهج وتهجير قسري واعتقالات وتجويع متعمّد، إضافة إلى خطاب تكفيري تحريضي، ما يهدد استقرار البلاد ويدفعها نحو حافة المجهول والانفجار الشامل.
وأشار البيان إلى أن التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجد الإمام علي بن أبي طالب في منطقة وادي الذهب بمدينة حمص، وأسفر حتى الآن عن مقتل اثني عشر شخصًا بينهم أطفال وشيوخ وإصابة أكثر من ثلاثين آخرين، يُعتبر امتدادًا للأعمال الإرهابية المنظّمة التي تمارس بحق المكوّن العلوي وبقية المكونات السورية بشكل متصاعد.
وأكد المجلس أن طبيعة هذا الاعتداء تتطابق مع حوادث إرهابية سابقة، منها تفجير التنف الذي أودى بحياة ثلاثة جنود أمريكيين، وتفجير كنيسة مار إلياس في حي الدويلعة بدمشق، ما يثبت وحدة الفاعل والمسؤولية المباشرة لسلطة الأمر الواقع، ويُسقط أي ادعاء بأن هذه الأحداث حوادث فردية أو تجاوزات معزولة.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، ومجلس الأمن، والمنظمات الدولية، وصنّاع القرار في العالم، بالتحرك الفوري والحاسم لوقف نزيف الدم، ووضع الساحل السوري (اللاذقية، طرطوس، حمص، وريف حماة) تحت الحماية الدولية، وتطبيق القرار رقم 2799 لضمان قيام نظام حكم وطني شامل يعتمد مبدأ الفيدرالية واللامركزية السياسية ويلبي تطلعات جميع السوريين، ويؤمّن الأمن والأمان للجميع.
وحذّر البيان من أن استمرار هذه الأعمال الإجرامية لن يُسكت عنها، مؤكدًا أن الصبر على الدم له حدود، وأن كرامة الشعوب لا يمكن أن تُستباح إلى الأبد، داعيًا إلى وضع حد لسياسات الدم والإقصاء التي تستهدف بشكل خاص الطائفة العلوية.
اليوم, 17:30
