أحصت نقابة الصيادلة، اليوم السبت، عدد المعامل الوطنية المنتجة للأدوية، وفيما أكدت أن ما تصنعه يطابق المواصفات ويتمتع بالفاعلية المطلوبة، كشفت عن صدور قرار بتقليل استيراد 23 نوعاً منها، مطمئنة بأن جميع ما ينتج ويدخل للعراق يحظى بفحص دقيق ومن الأدوية الرصينة.
وقال نقيب الصيادلة، مصطفى الهيتي، : إن "العراق يضم 30 معملاً وطنياً للأدوية وتورد موادها من قبل الشركة العامة للمستلزمات الطبية سواء كانت محلية أو مستوردة"، مشيراً إلى، أن "التوجه الحكومي الحالي هو أن تكون نسبة من الأدوية المتوفرة من إنتاج محلي ومسجلة ضمن المواصفات العالمية".
وأضاف، أن "المواطن العراقي عليه أن يعي أن الأدوية المحلية مطابقة للمواصفات وتوازي المستوردة من ناحية الجودة والفاعلية وتسجيل الدواء في وزارة الصحة يتم بعد مطابقته للمواصفات".
وأضاف، أن "الأدوية التخصصية ذات ما يسمى بـ (المعامل العلاجي الواطي) والتي يجب أن يكون فيها الفرق بين الجرعة السمية والجرعة العلاجية قليلا، المفروض أن يكون فحصها دقيقا ومعظمها تكون مستوردة من خارج العراق".
وأشار إلى، أن "هنالك 23 دواء ينتج محلياً وأمّن الحاجة وصدر قرار بتقليل استيرادها، والموضوع بُني على مبدأ حق الإنسان في اختيار دوائه وصيدليته وطبيبه"، منوهاً، أن "أكثر الأدوية الموجودة في الصيدليات مستوردة من خارج العراق".
وأكد، أن "أي مستحضر طبي ينزل للسوق يتم فحصه في مختبر الرقابة والبحوث الدوائية التابع إلى وزارة الصحة، وما يوافق عليه يكون من الأدوية الرصينة".
وأوضح، أن "السوائل الوريدية كالمغذيات وغيرها، تحتاج إلى كلف إنتاج عالية وتكنولوجيا خاصة، والعراق ينتجها من خلال معامل أهلية تابعة للقطاع الخاص، وهنالك تطور في هذا المجال، لكنه الآن في خطواته الأولى".
