أعلن المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، أن من المحتمل جداً أن يتم الأسبوع القادم إرسال مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023 إلى مجلس النواب العراقي، وأن حجم الموازنة لن يتجاوز في أي حال 200 ترليون دينار.
وقال صالح، فص تصريحات صحفية إن من المحتمل جداً أن يصادق مجلس الوزراء بحلول نهاية الأسبوع القادم على مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية لسنة 2023، ويرسلها إلى مجلس النواب للمصادقة عليها في أقرب وقت.
وعن حجم الموازنة العامة الاتحادية الجديدة، قال مظهر محمد صالح إن الأرقام التي يجري تداولها كلها عبارة عن سيناريوهات وتوقعات، ولكن موازنة سنة 2023 لن يتجاوز حجمها في نهاية المطاف 200 ترليون دينار عراقي.
وأشار المستشار المالي والاقتصادي إلى أن وزارة النفط العراقية تتوقع أن يكون المعدل اليومي لصادرات النفط العراقي في 2023 هو 3.4 برميل.
الخلافات والتجاذبات السياسية حول نتائج الانتخابات النيابية العراقية التي أجريت في (10 تشرين الأول 2021)، والأحداث التي شهدها العراق بعد الانتخابات أدت إلى عدم المصادقة على أي مشروع قانون موازنة لسنة 2022، لكن بيانات وزارة المالية الاتحادية العراقية أشارت إلى أن مجموع عادات العراق خلال 11 شهراً من العام 2022، بلغ 149556392918861 ديناراً عراقياً.
وبينت البيانات نفسها أن 142404592500092 ديناراً من المبلغ المذكور جاء من عائدات بيع النفط، وأن 7151800418769 ديناراً جاء من عائدات غير نفطية، وهذا يعني أن 95% من عائدات العراق خلال تلك الفترة جاء من مبيعات النفط
