رجحَ المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، السبت، أن يبلغ السقف الإنفاقي لموازنة العام الحالي 2023 حاجز الـ200 ترليون دينار، محدداً ثلاثة اتجاهات سيتم دعمها في حال حصول فائض مالي، بضمنها تعزيز صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي.
وقال صالح لـ"الصباح": إنَّه وعلى الرغم من وجود أقوال عن توجه متطرف في زيادة النفقات العامة حتى في ظل سعر برميل نفط متحفظ لايتعدى 65 دولاراً (وربما يصل إلى 70 دولاراً للبرميل ) وطاقة تصدير نفط بنحو 3.4 ملايين برميل يومياً، فان سقف الانفاق في الموازنة العامة 2023 هو من سيقرر في الآخر، هل هناك عجز افتراضي أم لا؟ أو كم هو مقدار ذلك العجز المفترض؟.
وشدد صالح، على "ضرورة أن تدرج الفائضات المالية المتحصلة في نهاية السنة المالية 2022 وعدها رصيداً افتتاحياً لموازنة العام الحالي 2023 قانونياً".
ولفت المستشار المالي، إلى أنَّ "التقديرات المتطرفة للانفاق العام تقول: إنَّ الموازنة ستكون بسقف انفاقي بنحو 200 ترليون دينار، وإنَّ الزيادات أو الفائضات ستذهب بثلاثة اتجاهات، الأول لتعزيز رؤوس أموال صناديق التنمية الواردة في المنهاج الحكومي، والثاني لسد جانب من الموازنة التشغيلية والتعيينات الجديدة، والثالث سيخصص لمشاريع الدولة الستراتيجية والخدمية بضمنها التخصيصات غير المنفذة في القانون الطارئ للأمن الغذائي والتنمية رقم 2 لسنة 2022".
وأشار الى ان "مختلف الأحوال، أتوقع سقف الإنفاق في الموازنة المقبلة سيتعدى حاجز الـ 150 ترليون دينار صعوداً إلى 200، إذا كان (العجز الافتراضي )على نحو لايزيد عن 15 % من إجمالي الإنفاق، بسبب وجود وفورات مالية من العام الماضي 2022.
