أكد عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي، اليوم السبت، أن الموازنة ستصل مجلس النواب قبل انتهاء الشهر الجاري فيما أشار إلى أن هناك مساعي نيابية لتشريع ثلاثة قوانين مهمة.
وأوضح الحمامي في تصريح تابعته وكالة " تنوع نيوز" ، أنه "من المؤمل أن يصل مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2023 من رئاسة الوزراء الى مجلس النواب قبل انتهاء الشهر الجاري".
وفي ما يتعلق برئاسة اللجان النيابية أشار إلى أن "مجلس النواب صوت على إعادة تسمية اللجان النيابية بدلاً عن النواب المستقيلين"، مبيناً أن "النواب البدلاء عن النواب المستقيلين لم يكونوا ضمن لجان نيابية، الأمر الذي اقتضى إعادة توزيع اللجان النيابية كاملة والتصويت عليها".
وأضاف أنه "سيتم خلال الأسبوع المقبل التصويت على رؤساء اللجان النيابية"، منوهاً بأن "اللجنة القانونية النيابية تعمل على صياغة العديد من مشاريع القوانين، وأهمها مشروع قانون الضمان الاجتماعي، ومشروع قانون التقاعد، إضافة الى مشروع قانون (المختارين)".
وكان مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، قد أوضح في وقت سابق، آلية الصرف في حال تأخر تشريع موازنة 2023، فيما توقع إقرارها خلال الشهر المقبل.
وقال صالح، : إن "المالية العامة استمرت بتطبيق قاعدة الصرف 1/12 من إجمالي المصروفات الجارية المتحققة حتى نهاية السنة المالية 2022، استناداً الى أحكام المادة 13/ أولاً من قانون الإدارة المالية الاتحادي النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل".
