أعلنت مؤسسة الشهداء الأربعاء عن وصول عدد المشمولين بقانون مؤسسة الشهداء من الحشد الشعبي إلى أكثر من 9500 شهيد و 28 ألف جريح.
وقال مدير عام دائرة الحشد الشعبي في المؤسسة طارق المندلاوي في حوار اطلعت عليه "تنوع نيوز" إن "شهداء ومصابي الحشد الشعبي تم شمولهم بقانون المؤسسة رقم 2 لسنة 2016"، مبينا أن "القانون المذكور يتيح لذويهم الحصول على جميع الاستحقاقات القانونية والمادية والمعنوية للمشمولين".
وأضاف المندلاوي، أن "المؤسسة تسلمت قاعدة بيانات متكاملة بأسماء الشهداء والجرحى من قبل هيئة الحشد الشعبي كي يتم اعتمادها بمنح التعويضات والحقوق المادية والمعنوية"، لافتا إلى أن "عدد المشمولين بقانون المؤسسة وصل إلى 9576 شهيدا و28040 مصابا".
وأوضح، أن "المؤسسة تنسق مع مجلس الخدمة الاتحادي لضمان الحقوق القانونية للشهداء"، مشيرا الى ان "المجلس أكد أنه سيخصص نسبة 10 بالمئة لذوي شهداء ضحايا الإرهاب و 15 بالمئة لشهداء جرائم حزب البعث، وشهداء الحشد الشعبي".
وأشار المندلاوي الى ان "دائرة الحشد الشعبي تعمل حاليا مع لجنة الشهداء والضحايا والسجناء السياسيين النيابية لتعديل بعض الفقرات التي تعرقل حصول شهداء الحشد الشعبي على استحقاقاتهم"، لافتا الى أن "الدائرة منحت مديريات شهداء الحشد في المحافظات، الصلاحيات الكاملة التي تمكنها من صرف الأموال والمستحقات بحسب الضوابط والتعليمات التي أقرها القانون
