حذر مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، مما وصفه “الحصار المالي” بسبب مشكلة المالية العامة، فيما أشار إلى أن هناك مخاوف من دخول 2023 دون موازنة.
وقال صالح، إن “من أشد المخاوف التي تثار حاليا مشكلة المالية العامة التي قد تدخل في مأزق أو حصار مالي”، مشيراً إلى “عدم وجود صلاحيات في الصرف إطلاقاً، فقانون الإدارة المالية النافذ رقم 6 لسنة 2019 المعدل يتيح لها في حالة عدم وجود قانون الموازنة في السنة اللاحقة، الصرف بنسبة 1/ 12 من المصروفات الفعلية التي تمت في موازنة العام السابق”.
وأضاف، أن “المخاوف هي دخول 2023 من دون موازنة، فما هي قاعدة الصرف في هذه الحالة بانعدام قاعدة 1/ 12؟.. فقانون الأمن الغذائي الطارئ رقم 2 لسنة 2022 ينتهي بنهاية العام الحالي”.
وأوضح صالح، “ستقع المالية العامة في مأزق، إلا إذا لجأت رئاستا الـوزراء والجمهورية إلى المحكمة الاتحادية للحصول على قرار يتيح لهما الاستمرار في الصرف وفق 1/ 12 في عام 2023 لحين اكتمال الترتيبات التشريعية لإصـدار موازنة عام 2023 وقبولها وإن كانت حكومة تصريف أعمال”.
