أعلنت وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، عن اتخاذ إجراءات صارمة لمنع تجريف الأراضي والبساتين، فيما أشارت إلى تشكيل لجان رئيسية وفرعية في جميع المحافظات لمنع تجريف الأراضي ومحاسبة المتجاوزين.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية، علي حمود الشمري، : إن "الأراضي الزراعية ثروة وطنية وحمايتها واجب مهم، كونها تلعب دوراً مهماً في توفير الأمن الغذائي والمحافظة على المناخ الملائم".
وأضاف أن "القوانين العراقية أكدت الحفاظ على الأراضي الزراعية وتحسين خواصها وعدم تجريف الأراضي والبساتين ومنها قانون 117 لسنة 1970 وقانون حماية الإنتاج النباتي وقانون 53 لسنة 1976 وكذلك قرار 364".
وتابع أنه "تم إعمام أكثر من كتاب الى مديريات الزراعة في المحافظات كافة، بخصوص متابعة الأراضي الزراعية ومنع التجاوز عليها من خلال تشكيل اللجان الرئيسية في المحافظات والفرعية في كل قضاء أو ناحية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتجاوزين ومحاسبة المواطنين الذين يتاجرون بأراضي الدولة"، موضحاً أن "هذه الإجراءات اتخذت لمنع ضعاف النفوس من استغلال قرار تمليك الأراضي للمتجاوزين المرقم 320 لسنة 2022، وقيامهم بتجريف أراض جديدة".
