أكدت وزارة الزراعة، اليوم السبت، حاجتها إلى تشريع جديد لعلاج ظاهرة تجريف الأراضي، فيما أشارت إلى مضيها باتجاه زيادة الأراضي الزراعية وعدها وسيلة رئيسة لتوفير الأمن الغذائي في البلاد.
وقال وكيل الوزارة، ميثاق الخفاجي، إن "عمليات التجريف يحاسب عليها القانون العراقي، وعلى الجهات المختصة أن توقف هذه العمليات خصوصاً وأن بعض المواقع التي تم تجريفها أصبحت واقع حال وبنيت عليها مجمعات سكنية أو قرى أو مدن، وبالتالي نحن أمام معالجة تحتاج الى تشريع جديد كامل لعلاج هذه الظاهرة وإيجاد البدائل".
وأضاف الخفاجي، أن "هنالك توسعاً ملحوظاً في عدد السكان يقابله توسع في البناء لاسيما أحزمة المدن الخضراء في المحافظات إذ تم استغلالها من قبل المواطنين بشكل وحدات سكنية على الأغلب"، موضحاً أن "وزارتي الزراعة والبلديات مسؤولتان عن مراقبة الحدود البلدية للمدينة ورصد التجاوزات وإبلاغ المحافظات لاتخاذ عقوبات رادعة بحق المجرفين لاسيما وأن المتجاوزين على الأراضي الزراعية هم الذين أقدموا على بناء مجمعات ومنازل عليها ولا يملكون أي وثيقة أو مبرراً قانونياً للاحتفاظ بهذه الأراضي".
وأشار إلى أن "إعادة التشجير وإعادة إحياء الأراضي الزراعية عبر إعادة الغطاء النباتي تتم عن طريق استغلال الأراضي الصالحة للزراعة لإنتاجها محاصيل للاستهلاك البشري من فواكه وزيت الزيتون وغيرها".
وأكد أن "الوزارة ماضية باتجاه زيادة رقعة الأراضي الزراعية الصالحة لزراعة المحاصيل الاستراتيجية، لا سيما وأنها تمكنت من زراعة الحنطة بمساحات واسعة ووصلت إلى الاكتفاء الذاتي في العام 2019 من الحنطة المخصصة لمفردات الحصة التموينية"، لافتاً إلى "التوجه نحو استخدام الزراعة كإحدى الوسائل الرئيسة لتوفير الأمن الغذائي".
وأشار إلى أن "الجانب الآخر الذي تتجه نحوه الوزارة، هو زيادة الغطاء النباتي بمعنى زيادة الأشجار والبساتين"، موضحاً أن "هنالك عدة أنواع للتشجير داخل المدن وبدأت حملات واسعة بتوزيع مئات الآلاف من شتلات الأشجار دائمة الخضرة في المدارس والجامعات والساحات".
وفي ما يتعلق بالبساتين، بين الخفاجي أن "هنالك قانونا عرض على البرلمان منذ نحو سنتين، يشجع على استغلال الأراضي الصحراوية وتعديلها لغرض التمليك، وبالتالي الحفاظ عليها عبر زراعتها،لاسيما بالأشجار التي تحتاج إلى سنوات لنموها بالكامل وبالتالي يحرم قطعها".
ولفت إلى أن "هناك تجاوزات على الأراضي لاسيما وأن البعض لا يذهب إلى القانون من أجل تحويل الأراضي الزراعية الى سكنية وبالتالي يرتكبون مخالفات قانونية"، مشيراً إلى أنه "في بعض المحافظات تمت إحالة المتجاوزين والمتلاعبين بجنس العقار من أرض زراعية إلى سكنية، ولا بد من المضي بتطبيق القانون وأن ظاهرة التجاوز على الأراضي وجنسها أصبحت واسعة جداً خاصة بعد 2003
