أكدت وزارة التجارة، اليوم السبت، تأمين الخزين من مادة الحنطة والعمل على إجراء تعاقدات جديدة عبر تخصيصات قانون الأمن الغذائي، موضحة في الوقت نفسه حاجة البطاقة التموينية شهريا من مادة الطحين.
وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة، حيدر نوري في تصريح تابعته "تنوع نيوز" إن "الشركة باشرت بتجهيز الحصة السابعة من السلة الغذائية للعام الحالي"، لافتا إلى أنه "بعد هذه الحصة هناك كميات من الحنطة المحلية بعد أن تم استلام مليونين و200 ألف طن منها خلال هذا الموسم".
وأضاف نوري، أن "الشركة استوردت 100 ألف طن حنطة أميركية وصلت إلى المخازن قبل نحو 5 أيام"، لافتاً إلى أن "الشركة بانتظار باخرة محملة بكميات من الحنطة ستصل في الأيام المقبلة تتبعها باخرة أخرى".
وتابع، أن "خطة وزارة التجارة الحالية هي التوجه إلى عملية الاستيراد لتأمين متطلبات السلة الغذائية من مادة الطحين"، مبيناً، أن "الكميات المستلمة من الحنطة خلال الموسم التسويقي لا تغطي الحاجة إلى نهاية السنة، لذلك تم الشروع بشراء كميات جديدة حسب توجيهات رئيس الوزراء باعتبار أن الحنطة هي المادة الاستراتيجية الأولى في البلد".
وأشار إلى أنه "تم بداية استيراد 200 ألف طن من الولايات المتحدة إضافة إلى 150 الفا كانت موجودة سابقاً وشراء 400 ألف طن أخرى من كندا وأستراليا وأصبح مجموع المشتريات التي دخلت المخازن حوالي 750 ألف طن من الحنطة مستوردة".
ودعا نوري وزارة المالية إلى "صرف جميع المبالغ المخصصة للوزارة من الأمن الغذائي"، مؤكداً، أن "جميع المشتريات خلال هذه الفترة تم تسديدها من قانون الأمن الغذائي".
وذكر، أن "هناك مداولات مع وزارة المالية لرصد مبلغ من الأمن الغذائي لتكملة استيرادات الشركة من أجل الإيفاء بمتطلبات المواطن".
ولفت إلى أن "الإحصائيات تشير إلى أن عدد العراقيين تجاوز الـ 40 مليون نسمة، وأن المواطن الواحد يستلم 9 كغم من الطحين في الشهر، بمعنى هناك حاجة إلى 460 ألف طن حنطة في الشهر"، مبيناً، أن "جميع المشتريات الحالية تكفي لشهرين".
ونوه إلى أن "الحنطة المحلية المسوقة شارفت على الانتهاء، والكميات التي يتم استيرادها تم خلطها مع الحنطة المحلية بنسبة 50%
