اعلن المصرف العراقي للتجارة، اليوم الاحد، استرداد ترليون و500 مليار دينار، فيما اكد عدم وجود قروض لمشاريع وهمية.
وذكر بيان للمصرف تلقته وكالة"تنوع نيوز" ان "المصرف العراقي للتجارة TBI يمثل بوابة الاتصال بالعالم لتنفيذ الاعتمادات المستندية واصدار خطابات الضمان والحوالات الخارجية مع المؤسسات المالية مع دول العالم اجمع، وان هذه العمليات المصرفية يتم تنفيذها للقطاعين الحكومي والخاص".
واوضح، انه "يحضى بثقة كبرى المصارف العالمية من خلال العلاقات المالية المصرفية بفتح حسابات للمصرف لدى تلك البنوك المراسلة والتي يبلغ عددها 420 بنك مراسل حول العالم"، مبينا انه "ينشر وبكل شفافية على الموقع الالكتروني الرسمي الخاص به كافة البيانات المالية المدققة من احدى الشركات الاربعة الكبرى المتخصصة حول العالم، والتي يوضح فيها كافة التفاصيل المالية للمصرف بما في ذلك مبالغ القروض المتلكئة".
وبشأن ما تم نشره في احدى القنوات الفضائية، اوضح البيان، ان "مبلغ اجمالي القروض المتلكئة في المصرف غير دقيق لكون هناك تسويات مالية تم ابرامها مع زبائن المصرف وهم مستمرين بتسديد مبالغ القروض وفوائدها دون تلكؤ".
واكد، انه "لايوجد قروض لمشاريع وهمية حسب ما تم ذكره، لكن يوجد عدد من القروض السابقة لزبائن مجهولين محل الاقامة والتي تمت في عهد الادارات السابقة للمصرف والذي يتعذر تبليغهم في العناوين المثبته لدى المصرف، مما اضطر الادارة الى اتخاذ اجراءات قانونية بحقهم من خلال تبليغهم بالطرق القانونية الرسمية لمجهولية محل الاقامة عن طريق الصحف العراقية الرسمية، ونؤكد ان المحاكم العراقية قد اصدرت قرارات واحكام غيابية بحقهم".
ولفت، الى ان "تداول هذه المعلومات في الاعلام دون التأكد من مصادرها الدقيقة يؤثر بشكل مباشر على المصرف العراقي للتجارة وعلاقته مع البنوك المراسلة حول العالم والذي ينعكس على الاقتصاد العراقي بشكل عام".
وتابع، ان "المصرف العراقي للتجارة بدأ بشكل تدريجي واخرها في العامين الاخيرة باخذ مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها واحتجزها من ارباح المصرف لمواجهة القروض المتلكئة عن السداد وذلك لتعزيز الموقف المالي ولتعزيز رصانة المصرف بسبب التأخر في تسديد تلك القروض"، منوها ان "الشخصيات الواردة اسمائهم في التقرير المنشور بالقناة الفضائية، غير متلكئين وهم ملتزمين بتسديد مبالغ القروض وفوائدها بشكل مستمر".
واردف، ان "ادارة المصرف العراقي للتجارة TBI حريصة بالمحافظة على المال العام وتعمل في العامين الاخيرة بالتعاون مع ديوان الرقابة المالية وهيئة النزاهة ومجلس القضاء الاعلى حول هذا الامر، حيث تم استحصال ما يقارب مبلغ (ترليون وخمسمائة مليار دينارعراقي) من خلال اقامة الدعاوى القانونية القضائية وحجزالاموال المنقولة وغير المنقولة وتنفيذ احكام منع السفر بحق عدد من الزبائن المتلكئين لتسديد ما بذمتهم وابرام التسويات المالية مع عدد اخر من الزبائن المتلكئين واخذ ضمانات اضافية لتعزيز موقف القروض العام".
واشار، الى ان "العمل مستمر على قدم وساق لمتابعة زبائن المصرف المتلكئين، من اجل استرداد كافة مبالغ تلك القروض المتلكئة وفوائدها، علماً ان المصرف العراقي للتجارة قد حقق ارباح وعوائد مالية الى حد الان من هذا العام 2022 بأعلى نسبة مقارنة بالسنوات السابقة، ويعود احد تلك الاسباب الى استرداد عدد من المبالغ المالية لزبائن المصرف المتلكئين
