أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، رصد آلاف المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية واستعادة الأموال بذمتهم، فيما أكدت أن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال يتضمن امتيازات كبيرة جداً تشجع القطاع الخاص وتقلل نسب البطالة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، نجم العقابي، لوكالة"تنوع نيوز" ، إن "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مستمرة منذ سنوات في مقاطعة بيانات المستفيدين بالتعاون مع مؤسسات الدولة عن طريق إرسال أسماء منسوبيها لرفع المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية من الموظفين والمتقاعدين".
وأضاف العقابي، أن "الوزارة اكتشفت الآلاف من المتجاوزين على شبكة الحماية الاجتماعية، وتمكنت عبر إجراءاتها من استعادة جميع المبالغ التي بذمتهم حسب القانون".
وأوضح، أنه في "الفترة الماضية كانت المبالغ المسترجعة تذهب إلى خزينة الدولة، ولكن بعد تسنم مهام الوزارة من قبل الوزير أحمد الأسدي، استحصل قراراً من رئيس مجلس الوزراء بالاستفادة من هذه المبالغ، وبالتالي باتت تذهب الآن إلى صندوق هيئة الرعاية الاجتماعية من أجل شمول فئات أكثر استحقاقاً بالحماية الاجتماعية".
ولفت إلى أن "عدد المتقدمين عن طريق النافذة الإلكترونية بلغ أكثر من مليونين و700 أسرة، وتجرى حالياً مقاطعة بياناتهم لفرز المستحقين وإبعاد غير المستحقين والمتجاوزين"، مؤكداً أنه في "الفترة المقلبة سيكون هنالك عمل واضح للوزارة ".
وتابع، أن "الوزارة تشجع خلال الفترة المقبلة على قطاع العمل إذا ما تم تشريع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، والذي يحوي على امتيازات كبيرة جداً تشجع القطاع الخاص من أجل امتصاص البطالة التي ارتفعت كثيراً في المجتمع"
