أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، آلية قبول المتقدمين للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية وخططها لدعم الشباب وتقليل البطالة، وفيما أعلنت استرداد مبالغ كبيرة خلال الأيام الماضية بعد تقاطع بيانات المستفيدين، أكدت استثمارها وتحويلها لمستحقين جُدد.
وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي: إنه "تم قبل ثلاثة أشهر فتح النافذة الإلكترونية وقدمت أكثر من مليونين و700 ألف أسرة طلبات للشمول بشبكة الحماية الاجتماعية"، مبيناً أن "كل أسرة ومواطن عراقي باستطاعتهم التقديم للحماية الاجتماعية بحسب قانون رقم 11 لسنة 2014".
وأضاف العقابي، أن "آلية قبول المتقدمين وشمولهم تكون بعد تقديم المواطنين، إذ يتم فرز المستحقين للإعانة وزيارتهم من قبل الباحث الاجتماعي للاطلاع على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، وفق استمارة أُعدت بالتعاون مع وزارة التخطيط وفق معايير ومقاييس، يتم عن طريقها تدوين كافة بيانات الأسرة والمواطن مع أخذ نسخة من مستمسكاتهم يتم إدخالها في قاعدة بيانات، بعد ذلك تذهب إلى وزارة التخطيط والتي لها دور مهم بتقاطع بيانات المواطنين، وتحديد المشمولين من عدمهم".
وأكد، أن "الوزارة مستمرة بتقاطع بيانات المستفيدين من الحماية الاجتماعية مع موظفي الدولة بعد تعاون كبير من مؤسسات الدولة، وفرزت الكثير من المتجاوزين وتم استرداد مبالغ كبيرة جداً خلال الأيام الماضية"، مشيراً إلى أنه "تم استحصال قرارا من مجلس الوزراء من قبل وزير العمل للاستفادة من المبالغ المستردة، بعد أن كانت تذهب إلى خزينة الدولة، أما حالياً ستذهب المبالغ إلى صندوق الحماية الاجتماعية ليتم منحها إلى المواطنين الأكثر استحقاقاً للشمول بالحماية الاجتماعية".
وبخصوص القروض قال العقابي: إن "الوجبة 34 من القروض الصغيرة سيتم إطلاقها خلال الشهر الحالي، للذين تقدموا منذ نحو أكثر من عام عبر الموقع الإلكتروني، إذ تقدم في وقتها حوالي 224 ألف مواطن"، مضيفاً، "تم تقديم مقترح لمجلس الوزراء لزيادة سقف القروض الصغيرة من 50 مليوناً إلى 100 مليون دينار، بعد زيادة رأس مال الصندوق الذي يبلغ 266 مليار دينار، ليضاعف إلى 3 أضعاف المبلغ بعد إقرار موازنة 2023".
وعن خطط دعم الشباب، أكد العقابي، أن "الوزارة تخطط لدعم الشباب لا سيما خلال هذه المرحلة عن طريق منحهم قروضاً صغيرة بدلاً من الإعانة الاجتماعية".
ونوه إلى أنه "بعد إقرار مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي خلال الفترة القليلة المقبلة، سيكون هناك دعم كبير للقطاع الخاص من أجل تقليل العاطلين عن العمل والنهوض بالقطاع الخاص وتخفيض الضغط على القطاع الحكومي".
