أحصت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدد الوثائق المرفوعة في النظام الإلكتروني الخاص بإلغاء صحة الصدور، وفيما أشارت الى أن 42 جهة رسمية طبقت هذا النظام، أطلقت العمل بنظام الوثائق المؤمنة بدوائر الصحة في بغداد والمحافظات.
وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد ، إن "عدد الوثائق المرفوعة في النظام الإلكتروني الخاص بإلغاء صحة الصدور الورقية، منذ انطلاقه في الـ27 من تشرين الثاني 2022، بلغ (416.525) وثيقة"، مبيناً أن "عدد الجهات الرسمية التي باشرت بتطبيقه (42) بين وزارة وجهة غير مرتبطة بوزارة ومحافظة".
وأضاف أن "ذلك جاء ضمن اهتمام الحكومة العراقية بتبسيط الإجراءات وتجاوز البيروقراطية وسرعة إنجاز المعاملات الخاصة بالمواطنين، ضمن مهام اللجنة العليا للحوكمة الإلكترونية التي يرأسها الأمين العام لمجلس الوزراء، حميد الغزي، وتضم في عضويتها ممثلين عن الجهات ذات العلاقة"، مشيراً الى أن "برنامج صحة الصدور الإلكتروني الذي تشرف عليه دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء طبق لأول مرة بين دائرة الطب العدلي/ قسم الإحصاء في ما يخص شهادات قيد المتوفين، ومجلس القضاء الأعلى/ المحاكم في بغداد/ أٌقسام القسام الشرعي، ثم تلتها عملية إدخال بقية المؤسسات بحسب الأولوية وإنهاء المتعلقات الفنية كافة، حيث شملت عدداً من الجامعات، بالنسبة للشهادات الجامعية ودوائر كتاب العدول، ودوائر الضريبة والنقابات، ومؤسسة السجناء السياسيين، ونقابة المحاسبين العراقيين، وفروع دوائر التسجيل العقاري والضرائب في عدد من المحافظات، وخدمة الاستعلامات الإلكترونية لممثلية إقليم كردستان".
وتابع أن "الدائرة اطلقت الأسبوع الماضي العمل بنظام الوثائق المؤمنة في دوائر الصحة في بغداد والمحافظات"، لافتاً الى أن "النظام سيتيح للمواطنين إنجاز معاملاتهم الخاصة بتقارير اللجان الطبية، ووثائق الولادة، وشهادة الوفاة، وعقود الزواج، والتأييدات بمختلف أنواعها، من دون الحاجة إلى ترويج معاملة صحة صدور لتلك الوثائق".
وأكد أن "هذا النظام سيسهم في دعم المواطنين في القطاع الصحي وتخفيف الإجراءات والحلقات الروتينية"، موضحاً أن "البرنامج شمل إنجاز معاملات المواطنين في وزارة الخارجية من أجل العمل على ديمومة تطبيق النظام الإلكتروني، وخاصة دوائر القنصليات والبعثات العاملة خارج البلاد، فضلاً عن تناقل المعلومات بين البعثات الدبلوماسية البالغ عددها (83) بعثة".
وبين أن "ملاكات دائرة مركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، تواصل جهدها مع جميع المؤسسات الرسمية لتفعيل النظام، وكذلك استمرار العمل في نصب الأجهزة والمعدات الخاصة بالسحابة الإلكترونية التي ستحتوي على جميع البيانات الحكومية، تمهيداً للوصول إلى عملية التحويل الرقمي الشامل"، موضحاً أن "عملية إطلاق الخدمات الإلكترونية عبر بوابة أور الإلكترونية للخدمات الحكومية، التي تحتوي على (119) خدمة الكترونية ستستمر، فضلاً عن إعداد خطة متكاملة لتدريب (4000) موظف من مختلف المؤسسات، للعمل على هذه البرامج".
