أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم السبت، أن مشروع الحكومة الإلكترونية وصل إلى مراحل ونسب إنجاز متقدمة، وفيما أعلنت تشكيل فريق استشاري لإنشاء البرامج الإلكترونية لمؤسسات الدولة، أشارت إلى قرب إطلاق بوابة أور الإلكترونية ضمن برنامج مركز البيانات الوطني.
وقال المتحدث باسم الأمانة، حيدر مجيد، للوكالة الرسمية، إن "ملف مشروع الحوكمة الإلكترونية من الملفات المهمة التي تحظى برعاية واهتمام من لدن رئيس مجلس الوزراء"، مؤكداً أن "المشروع وصل إلى مراحل ونسب إنجاز متقدمة".
وأضاف مجيد، أن "الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وبإشراف وتوجيه مباشر من الأمين العام لمجلس الوزراء، تواصل المضي بحسب الخطة التي وضعتها اللجنة المشرفة على البرنامج".
ولفت إلى أن "المرحلة الأولى من المشروع ستكون برنامج إدارة الوثائق الالكترونية، والذي يتمثل بربط الوزارات كافة بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، عبر شبكة مؤمنة غير قابلة للاختراق"، مشيراً إلى أنه "تمت المباشرة بعملية تداول الوثائق بين الوزارات والأمانة العامة، والتي أسهمت بدورها في سرعة تداولها والقضاء على عملية التزوير والحد من ظاهرة الفساد".
وتابع: "أما المرحلة الثانية فتواصل فيها ملاكات قسم تقنية المعلومات وبتنسيق وتعاون مع ملاكات وزارة الاتصالات، عملية ربط الجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات كافة ضمن البرنامج".
وأشار إلى أنه "تم التشغيل التجريبي لنظام التراسل الالكتروني للمعاملات بين دائرتي الضريبة والتسجيل، حيث أسهم البرنامج بسرعة إنجاز المعاملات وتجاوز عملية التأخير التي كانت تحصل في السابق، إضافة إلى الكشف عن الكثير من المعاملات المزورة"، مبيناً أنه "سيتم توسعة البرنامج ليشمل جميع المحافظات مستقبلا".
وأكد، أنه "قريباً جداً سيتم الإعلان عن إطلاق بوابة أور الالكترونية ضمن برنامج مركز البيانات الوطني"، لافتاً إلى أن "هذا البرنامج سيتيح للمواطنين كافة، الوصول إلى الخدمات التي تقدمها وزارات ومؤسسات الدولة، لغرض إنجاز المعاملات، التي تتمثل بملء الاستمارات الخاصة بإصدار الوثائق المهمة وبقية الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية".
ونوه إلى أن "اللجنة العليا المشرفة على البرنامج، شكلت فريقاً استشارياً يضم نخبة من الأساتذة والأكاديميين المتخصصين بمجال التكنولوجيا والاتصالات، الغرض منه تقديم المشورة وإنشاء البرامج الالكترونية لمؤسسات الدولة".
