كشف عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري عزيز حجم الموازنة الاتحادية لعام 2023 التي ستبلغ أكثر من 210 تريليونات دينار أي ما يقارب 130 مليار دولار فيما حدد أهم أولويات الموازنة.
وقال عزيز تصريح صحفي اليوم الخميس إن "من أولويات موازنة العام المقبل إطلاق تعيينات درجات الحذف والاستحداث، بالإضافة إلى البنى التحتية التي ستخصص لها مبالغ كبيرة جداً في برنامج تنمية الأقاليم وقد تصل إلى أكثر من 8 تريليونات دينار للمرة الأولى في تاريخ موازنات البلاد بعد عام 2003".
وأضاف أن "الأموال المخصصة ستتدفق إلى مشاريع وزارات الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة الكهرباء التخطيط العمل والشؤون الاجتماعية وبالذات لصالح الفقراء وبرنامج الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المبالغ المخصصة لهذه القطاعات ستكون عالية جداً لوجود وفرة مالية، وأولوية الحكومة الحالية التي وصفت بأنها حكومة خدمة ضمن منهاج رئيس الوزراء محمد السوداني".
ولفت الى أن "تمويلاً جيداً سيوفر الموازنة العام المقبل بسبب الوفرة المالية وارتفاع أسعار بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، ما يمنح البرلمان الأريحية في زيادة التخصيصات المجموعة أخرى من الفئات"، مبيناً أن "موازنة العام المقبل ستتجاوز حاجز الـ210 تريليونات دينار أكثر من 130 مليار دولار على أساس الحاجة الفعلية للبلاد خصوصاً أن العام 2022 لم يشهد التصويت على الموازنة ما أدى إلى تدوير درجات الحذف والاستحداث. فضلاً عن وجود تخصيصات لا بأس بها النفط للأجهزة الأمنية واحتياجاتها
