حددت دائرة الحماية الاجتماعية أحد تشكيلات وزارة العمل، اليوم الأحد، أسباباً منعت توسعة شمول عوائل جديدة برواتب الحماية، فيما اقترحت إطلاق تخصيصات الشمول الجديد من وفرة أسعار النفط.
وقالت مدير عام الحماية الاجتماعية ذكرى عبد الرحيم في تصريح صحفي ، إنه "تم قطع مبالغ كبيرة من اموال الرعاية خلال موازنة عام 2021 بموجب النسخة المعدلة، وأثر ذلك على عدم التوسع في الشبكة وشمول عدد اكبر من المواطنين".
وبشأن حجم الأموال التي تم استقطاعها خلال موازنة 2021، أكدت عبد الرحيم أن "الاموال بلغت اكثر من تريليون و800 مليار دينار عراقي، حيث إن حجم الاموال المخصصة سابقا كانت 5 تريليونات و700 مليار دينار"، مشيرة الى أن "الاستقطاع تسبب بعدم شمول عائلات جديدة ضمن الحماية الاجتماعية".
ولفتت إلى أنه "تمت مفاتحة مجلس النواب ومجلس الوزراء بإطلاق التخصيصات المالية من الوفرة المتحققة من ارتفاع اسعار النفط او ارجاع الاموال التي تمت مناقلتها من الصندوق الى ابواب الموازنة الاخرى"، كاشفة عن "وجود عمل واجتماعات مستمرة لاجراء مناقلات تكفي لشمول بين 150 الى 200 الف عائلة جديدة برواتب الرعاية".
وتابعت أن "الخطة كانت تهدف الى شمول 600 الف عائلة الا أن نقص الاموال تسبب بعدم تحقيقها"، لافتة بذات الوقت إلى أن "المالية طالبت الصندوق بتقديم موازنة تخمينية للسنوات الثلاث المقبلة".
وعن نسبة الفقر الحالية المسجلة في البلاد أوضحت عبد الكريم بأن "النسبة التخمينية بلغت في 2019، 18.9% وارتفعت في عام 2020 الى 20.5% ووصلت نسبة الفقر في الوقت الحالي الى 29% حيث إن هذه النسبة تشكل طفرة كبيرة وتعود اسبابها الى حجم الخريجين العاطلين عن العمل وعدم وجود فرص استثمار وغيرها من الاسباب".
