أفصحت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس، عن أبرز القوانين المهيئة للتصويت داخل مجلس النواب .
وقال عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح: إن" أبرز القوانين التي يجب على مجلس النواب تشريعها خلال الفترة المقبلة تخصُّ قطاع الاتصالات ومنها قانون جرائم المعلوماتية وقانون وزارة الاتصالات وقانون هيئة الإعلام والاتصالات"، مشدداً على "ضرورة إعادة النظر بهذه المؤسسات التي ليست لها ضرورة ، كون وجود وزارة الاتصالات وهيئتي الاتصالات، و البث والإرسال ليست هناك ضرورة لهذا التنوع ومن الممكن أن تكون جزءاً من منظومة وزارة الاتصالات وتصاغ لها القوانين وهيئة الإعلام ممكن أن تكون جزءاً من الوزارة كهيئة مستقلة ".
وأشار إلى أن "هناك قوانين تخصُّ معالجة أزمة السكن ومعالجة العشوائيات وتوفير السكن للمواطنين ، وهي بحاجة الى غطاء تشريعي وهو موضوع مهم وحيوي"، مبيناً أن " هناك قانونَ التقاعد للقطاع الخاص والعمال وهناك عدد من القوانين الموجودة لدى اللجان النيابية التي يجب النظر بها وتشريعها ".
وأضاف أن " هناك قانونَ الخدمة المدنية وهو من القوانين الأساسية خصوصاً بعد تشريع قانون مجلس الخدمة الاتحادية المعني بالتعيينات "، موضحاً أن "قانون الخدمة المدني يحتاج إلى إعادة صياغة بشكل مختلف وإلغاء كلِّ القوانين السابقة لأن قانونَ الخدمة الاتحادي هو المعني بالتعيينات والترفيع والعلاوة والترقية وهذه القضايا يجب لها أن تصاغ ضمن قانون الخدمة المدني الجديد".
