حذرت وزارة الصحة من تحول العراق من ممر لعبور المواد المخدرة إلى مركز لتعاطيها والمتاجرة بها فيما شددت على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة لمراقبة المنافذ الحدودية والمطارات وتجهيز القوات الأمنية بأجهزة حديثة لغرض الكشف عن المخدرات.
وقال رئيس المجلس العلمي لاختصاص الطب النفسي في المجلس العراقي للاختصاصات الطبية الدكتور نصيف جاسم الحميري في تصريح اليوم الاثنين، إن "ظاهرة المخدرات أمر حساس وخطير، إذ كان العراق سابقا ممرا لعبورها لكنه أصبح مركزا لتعاطيها وتجارتها".
وأوضح أن "إحصائيات وزارة الداخلية أظهرت أن أعداد المتهمين بقضايا المخدرات بالسجون سواء بالتعاطي أو عمليات البيع وصلت إلى أكثر من 13 ألف نزيل، بينما أعلنت وزارة الصحة تضاعف أعداد المراجعين إلى المؤسسات الصحية لعلاجهم من الإدمان، إلى جانب تضاعف كميات المواد المخدرة المهربة التي ضبطتها وزارة الداخلية وهذه تعد مؤشرات مقلقة وخطيرة بسبب زيادتها واستفحالها".
وشدد الحميري على ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات مناسبة لمراقبة المنافذ الحدودية والمطارات وتجهيز القوات الأمنية بأجهزة حديثة لغرض الكشف عن المخدرات واستخدام الكلاب البوليسية المدربة وتفعيل دور شرطة المخدرات والقوانين السارية بمعاقبة المتاجرين مع أهمية التوعية المجتمعية، وتوفير المؤسسات العلاجية لمعالجة المدمنين وانتشالهم من هذه آلافة علاوة على إقامة الندوات والحملات التوعية طلبة الجامعات والمدارس.
وأشار إلى أن "المجلس العراقي للاختصاصات الطبية قرر إطلاق محاضرات التوعية الطلبة بمضارها والحد منها والمساهمة بوضع رؤية لكيفية الوقاية منها"، منبهاً إلى الحاجة لجهود المجتمع والمنظمات ورجال الدين لغرض مكافحتها".
وبين الحميري أن "ظاهرة المخدرات بدأت تنمو خلال الأعوام العشرة الأخيرة باتجاهين، الأول زيادة أعداد - المتعاطين والمتاجرين والآخر دخول مواد خطيرة لم يتعرف عليها المجتمع وهي (الكريستال) و(الحشيش) و ( الإفيون)"،مضيفا: "لذا تبرز الحاجة إلى وضع خطط ستراتيجية لمواجهتها، خصوصاً و أن أغلب المتاجرين يستهدفون الشباب من طلبة الجامعات والمدارس
