أكدت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الخميس، صدور أمر استقدام بحق عضو مجلس نواب سابق على خلفية طلب مبالغ مالية لنفسه دون وجه حق.
وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة "تنوع نيوز" إن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية قررت استقدام عضو مجلس نواب سابق عن موضوع طلب مبالغ مالية مقابل إحالة مناقصة من وزارة البيئة لرفع الألغام في الحدود العراقيَّة بمحافظة البصرة".
وأضافت، أن "محكمة تحقيق الكرخ الثانية أصدرت أمر الاستقدام، وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983)، حيث تنصُّ الفقرة (ثانياً/ 1) من القرار على إيقاع عقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات، ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامةٍ لا تقلُّ عن خمسمئة دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كل موظف أو مكلف بخدمة عامة طلب أو قبل لنفسه أو لغيره عطية أو منفعة أو ميزة، أو وعدا بشيءٍ من ذلك؛ لأداء عملٍ من أعمال وظيفته أو الامتناع عنه أو الإخلال بواجبات الوظيفة".
ودعت الهيئة "المُواطنين والمستثمرين ورجال الأعمال إلى الإبلاغ عن حالات الابتزاز والمساومة وطلب الرشا التي قد يتعرَّضون؛ بغية ضبط المُتَّهمين مُتلبِّسين بالجرم المشهود"
