أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية صدور أمر استقدام بحق عضو مجلس نواب أسبق لتسببها بضرر متعمد بأموال الأشخاص المعھود بھا إليه.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد إلى وكالة "تنوع نيوز" اليوم الأحد، أن "محكمة تحقيق نينوى المُختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمراً باستقدام عضو مجلس نواب أسبق؛ لقيامها بتسلم رواتب اثنين من منتسبي حمايتها رغم كونهما مفقودين بعد احتلال عصابات داعش الإرهابيَّـة لمدينة الموصل".
وأضاف البيان، أن "محكمة تحقيق نينوى المختصة بقضايا النزاهة أصدرت أمر الاستقدام وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات".
الجدير بالذكر أنَّ المادة (340) نصت على "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجھة التي يعمل فیھا أو يتَّصل بھا بحكم وظیفته أو بأموال الأشخاص المعھود بھا إلیه"
