قرر مجلس الوزراء العراقي، يوم الثلاثاء، التعاقد مع شركة تدقيق دولية على خلفية "سرقة القرن" المتعلقة بأموال التأمينات الضريبية.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لمجلس الوزراء العراقي أنه "في مجال الجهود الحكومية الرامية الى التدقيق المالي الامانات الضريبية والكمركية، بعد كشف جريمة سرقة مبالغ التأمينات الضريبية التي حدثت قبل اكثر من شهر، وافق مجلس الوزراء على تخويل مكتب رئيس مجلس الوزراء صلاحية التعاقد مع إحدى الشركات الدولية الكبرى في التدقيق المالي".
وأضاف البيان أن الموافقة جاءت "لأغراض تدقيق الضمانات الضريبية والكمركية استثناءً من المادة 3 من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية، وتولي وزارة التخطيط إدراج المشروع بشكل مكوّن على أحد المشاريع ضمن الموازنة الاستثمارية للعام 2022".
وسبق وأن كشفت الجهات الرقابية عن اختلاس أموال الامانات الضريبية بمبلغ قدره 3.7 تريليون دينار عراقي وهو ما بات يُعرف بـ"سرقة القرن"، وأصدر القضاء العراقي أوامر اعتقال بحق عدد من المتهمين بـ"سرقة القرن" ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة وحجز عقارات العائدة لهم ولعوائلهم.
