استفسرت اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي، يوم الخميس، بشأن إجراءات هيئة الضرائب، بخصوص الأمانات الضريبية للمراكز الجمركية والشركات المتلكئة.
جاء ذلك حلاقة استضافة اللجنة برئاسة النائبة محاسن حمدون "رئيس السن"، وبحضور أعضاء اللجنة، مدير عام هيئة الجمارك شاكر الزبيدي، ومعاون مدير عام الهيئة العامة للضرائب السيد سامر عبد الهادي، في مقر اللجنة،
واستمعت المالية النيابية، بحسب البيان، استنادا الى عمل اللجنة الرقابي، الى "شرح مفصل لعمل الهيئة، فضلا عن المبالغ التي تم تحويلها إلى إيرادات الدولة".
وقررت اللجنة، تشكيل لجنة فرعية لـ"التدقيق بالملف"، مطالبة في الوقت نفسه، المعنيين بـ"إرسال كافة التفاصيل بكتاب رسمي للاطلاع على حيثيات الموضوع".
وأعلنت لجنة النزاهة النيابية، أمس الأربعاء، أنها ستقوم بإعداد تقرير مفصل يتناول سرقة مليارين ونصف المليار دولار من مبالغ الامانات الضريبية في مصرف الرافدين.
وكان وزير المالية بالوكالة إحسان عبد الجبار قد أعلن، يوم السبت الماضي، عن سرقة تُقدر بمليارين ونصف المليار دولار من أموال الضريبة في مصرف الرافدين الحكومي.
وعبد الجبار الذي يشغل حاليا منصب وزير النفط قال في تغريدة على حسابه في تويتر، قال إن "دولة رئيس الوزراء وافق مشكورا على طلبنا بخصوص الإعفاء من مهام إدارة وزارة المالية بالوكالة".
ولفت إلى "نتائج التحقيق الذي وجهنا به بعد تكليفنا بالوزارة، والاثباتات الرسمية الخاصة بسرقة ما مقداره 3.7 تريليون دينار عراقي (2.5 مليار دولار) من أموال الضريبة/مصرف الرافدين من قبل مجموعة محددة".
