تواصل الأطراف السياسية في البرلمان وخارجه في السلطة التنفيذية كشف مختلف أنواع الملفات المتعلقة بالفساد وسرقة المال العام والوصول الى الجهات والشخصيات المفسدة خصوصا في عهد حكومة الكاظمي التي شهدت سرقة القرن وضياع مبالغ كبيرة بدأت اوراقها تتكشف يوماً بعد اخر، مايثير التساؤلات حول إمكانية محاسبة الكاظمي باعتباره المسؤول الأول في الحكومة السابقة وتمت عمليات الفساد والسرقة امام انظاره.
وقالت نائب رئيس اللجنة عالية نصيف إن "التحقيقات بشان صفقة القرن تسير بشكل جيد وهناك متابعة يومية من قبل رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ولجنة النزاهة"، كاشفة عن "استرجاع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب فضلا عن سحب يد عدد من المتهمين وإصدار أوامر قبض بحق عدد من المتهمين"، مؤكدة ان "المتورطين بجريمة سرقة القرن ينقسمون الى قسمين فالأول عليه مستندات وادلة والقسم الاخر هم بمثابة المدبرين ومن هؤلاء وزراء سابقين في حكومة الكاظمي".
من جانب اخر، شدد عضو ائتلاف دولة القانون ابراهيم السكيني، خلال حديثه على ضرورة وضع رئيس الحكومة السابق مصطفى الكاظمي تحت الأنظار لحين انتهاء التحقيقات في جميع ملفات الفساد التي تمت ابان حكومته"، لافتا الى أهمية "إقامة محاكمة علنية للكاظمي على جميع الملفات المتورط فيها".
من جهة أخرى، اكد النائب عن الاطار التنسيقي محمد حسن ، ان "الكاظمي قام بتعيينات مشبوهة من خارج صلاحياته واتخذ قرارات لا تعتمد فيها أسس قانونية وهو يعرف ذلك"، مستدركا بالقول: "اننا سنطالب رئيس الوزراء المقبل بإعادة النظر بجميع القرارات غير الدستورية والقانونية التي اتخذها الكاظمي خلال مدة ترأسه للحكومة".
وعلى صعيد متصل، بينت النائبة السابقة ندى شاكر، ان "مستوى فساد الحكومة السابقة التي قادها مصطفى الكاظمي كبير جدا، حيث ان القرن ما هي الا دليل من عشرات الادلة على بؤس الوضع وحجم التطاول الكبير على مقدرات البلاد وتفشي الفساد في مؤسساته".
