اعلنت هيئة النزاهة صدور ثلاثة احكام بالسجن والحبس الشديد بحق مديري صحة الانبار وبابل على خلفية التصرف بأموال الدولة خلافا للقانون.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، ورد الى "تنوع نيوز" اليوم الأحد، ان "محكمة جنايات الأنبار – الهيئة الأولى، أصدرت حكماً حضورياً بالسجن لمُدَّة ست سنواتٍ بحقِّ المُدير العام لدائرة صحَّة الأنبار السابق، لتسبُّبه بهدر واختلاس مبلغ (4,614,622,156) مليارات دينار"، مُبيِّنا أنَّ "المُدان تسلَّم المبلغ المذكور وقام بصرفه خلافاً للتعليمات، فضلاً عن احتفاظه بــ (10) صكوكٍ خاصَّةٍ بتجهيز أجهزةٍ ومواد طبيَّةٍ من قبل إحدى الشركات".
وأضاف أنَّ "المحكمة ذاتها أصدرت حكماً حضورياً آخر بالحبس الشديد مُدَّة سنتين ضدَّ المُدان، لقيامه بالتلاعب بمبالغ الترقيات والمُستحقات لمُوظَّفي دائرة الصحَّـة في المُحـافظة لـعامـي (2016 و2017)، واخـتـلاس (1,234,626,906) دينارٍ منها"، لافتا إلى أنَّ "المدير العام لدائرة صحَّة الأنبار (المُدان) قام بصرف (7) صكوكٍ بلغ مجموع مبالغها (3,351,968,114) دينارٍ، في حين إنَّ المبلغ الذي تمَّ توزيعه بين المُوظَّفين المُستحقِّين بلغ (2,117,341,208) دينارٍ فقط".
وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، اوضح البيان، ان "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، اصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين على المدير العام لدائرة صحَّة بابل الأسبق، لارتكابه مُخالفات واجباته الوظيفيَّة عمداً من خلال المُوافقة على شراء مادة الأوكسجين السائل في عامي (2017 و2018) من معامل أهليَّـة بأسعارٍ مُبالغٍ فيها، على الرغم من وجود معامل حكوميَّةٍ تقوم بتجهيز المادة المذكورة بسعرٍ أقل".
وتابع، ان "محكمتي جنايات الأنبار – الهيئة الأولى وجنح الحلة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة أصدرتا أحكام الإدانة، استناداً لأحكام المادتين (318 و331) من قانون العقوبات"
