أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور قراري حكمٍ بالسجن والحبس الشديد لمسؤولين اثنين في كلٍّ من بلديَّة الحلة والمصرف الزراعي في محافظة بابل.
وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، أن "محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة أصدرت حكماً غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقِّ مدير بلدية الحلة الاسبق؛ لقيامه بالتصرُّف شخصياً بنقل مواد بناءٍ مُخصَّصةٍ لمركز مدينة الحلة – موقع جامعة بابل، ونقلها إلى الأقضية والنواحي"، مُبيناً أن "المُتَّهم قام بالتصرُّف ونقل المواد دون الحصول على موافقاتٍ أصوليَّةٍ".
وأضاف البيان أن "قرار الحكم الثاني صدر عن محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بنظر قضايا النزاهة، إذ قضى بالحكم بالسجن حضورياً لمُدَّة خمس سنواتٍ وشهرٍ واحدٍ على الممثل القانوني للمصرف الزراعي في محافظة بابل".
وتابع، أن "المُتَّهم تقاضى رشوة بمبلغ 34 مليون دينار؛ لقاء إنجاز إجراءات معاملات (3) سلفٍ زراعيَّةٍ لمصلحة أحد الأشخاص، مع تأمين الكفلاء كضمانٍ لتلك السلف".
وأشار إلى أن "المحكمتين، بعد اطلاعهما على الأدلة المُتحصَّلة في هاتين القضيتين، وصلتا إلى القناعة التامَّة بمُقصريَّة المُتَّهمين فأصدرتا قراريهما بالإدانة وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات، والقرار (160 /ثانياً /1 لسنة 1983)".
من الجدير بالذكر أنَّ الهيئة أعلنت في العشرين من شباط الماضي عن إصدار محكمة جنح الحلة المُختصَّة بقضايا النزاهة حكماً غيابياً بحق أحد مديري بلديَّة الحلة السابقين يقضي بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين؛ جرَّاء مُخـالفـاتٍ شابت عقد شراء آلياتٍ بقيمة (5) مليارات دينارٍ
