أوضحت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الجمعة، الآلية المطبقة بتحديد المناطق المحتاجة للمشاريع الخدمية في بغداد والمحافظات تطبيقاً لتوصيات مجلس الوزراء وما جاء في اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي الذي ترأسه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني اليوم، مشيرة إلى أنه سيتم اختيار 4 مناطق ببغداد كمرحلة أولى.
وقال وكيل وزارة الإعمار جابر الحساني للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة "تنوع نيوز" إن "الفريق الذي اجتمع اليوم ذو صفة تخطيطية والذراع التنفيذية له هي المحافظات وبالنسبة لبغداد المحافظة وأمانة العاصمة وهما من ترشحان المناطق المحتاجة للمشاريع الخدمية المُلحة".
وأضاف إن "اجتماع اليوم ستتبعه اجتماعات فنية أخرى لوضع الخطط وتعرض على رئيس الوزراء لننطلق بعدها نحو المناطق المحتاجة وستكون هنالك اذرع من كوادر الوزارات"، مشيراً إلى أن "التوجه الأولي هو اختيار منطقتين في جانب الكرخ واثنين أيضاً في جانب الرصافة كمرحلة اولى وستدخل فيها فرق عمل هندسية لتنفيذ المشاريع المطلوبة".
وأكد إن "سقوفاً وتوقيتات زمنية ستحدد لكل مشروع لمنع تأخير إنجازه أو تلكؤه".
أما عن تمويل تلك المشاريع أوضح الحساني إن "بعض المشاريع ستعتمد على موازنة المحافظة المعنية والآخر تمويل خاص من وزارة المالية وليست كل المشاريع تحتاج لتمويل مالي خاص، إذ ان بعض المشاريع تتوقف لأسباب تتعلق بالإجراءات ومن الضروري أن تتدخل الحكومة لتذليل العقبات".
وترأس رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني ، اليوم الجمعة، اجتماع فريق الجهد الخدمي والهندسي، فيما وجه بتوفير الخدمات للمواطنين.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الاجتماع الأول لفريق الجهد الخدمي والهندسي، الذي أقر تشكيله مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة".
وأكد السوداني، خلال الاجتماع "جدية الحكومة في تنفيذ مشاريع خدمية واضحة وملموسة، استناداً الى المنهاج الوزاري"، موجهاً بـ"الإسراع في إيجاد حلول حقيقية تتعلق بتوفير الخدمات للمواطنين، والتخفيف من معاناتهم بسبب التلكؤ في تنفيذ مشاريع خدمية مهمة تمس حياتهم بشكل مباشر".
وشدد على "رفض أي حالة من حالات التسويف أو المماطلة من أي جهة كانت، في تنفيذ القرارات والتوجيهات التي تصدرها الحكومة وتتعلق بالجوانب الخدمية التي تشكل حاجة ملحة للمواطنين".
وتابع البيان: "وحضر الاجتماع محافظ بغداد، ووكلاء وزارات الكهرباء والصحة والإعمار والإسكان، وعدد من المديرين العامين والمتخصصين في الجوانب المالية والفنية والقانونية".
يشار إلى أن مجلس الوزراء، قد أقرّ في جلسته الأخيرة، واستناداً الى البرنامج الحكومي، تشكيل فريق للجهد الخدمي والهندسي برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية المحافظين وعدد من وكلاء الوزارات والمستشارين والمديرين العامين ورؤساء التشكيلات الهندسية ومتخصصين في الجوانب المالية والقانونية، في عدد من الوزارات الخدمية والأمنية.
وجاء تشكيل الفريق بهدف معالجة الواقع الخدمي في المناطق التي تعاني نقص الخدمات في قطاعات (البلديات والماء والمجاري والكهرباء والصحة والبيئة والمدارس) وأي قطاعات أخرى، كذلك متابعة مشاريع البنى التحتية المتلكئة ذات المساس بحياة المواطنين واقتراح المعالجات والسبل الكفيلة، إلى جانب اقتراح مشاريع جديدة لتحسين الخدمات في المناطق المحرومة
