كشف النائب زياد الجنابي، الاربعاء، أن موازنة العام 2021 تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية عديدة، فيما اعتبر أنه لا للمزايدات الانتخابية على حساب خدمة المواطن.
وقال الجنابي في بيان، إن "موازنة العام ٢٠٢١ قد تضمنت تنفيذ مشاريع خدمية عديدة تم منح صلاحيات تنفيذها للمحافظين من خلال الدعوة المباشرة"، مشيداً بـ"نزاهة وعفة ومهنية محافظ بغداد في قيادة دفة محافظة بغداد وترأس القرار لكل العاملين في المحافظة".
ودعا الجنابي المحافظ الى "العودة الى اللقاءات والاجتماعات السابقة فيما يخص المشاريع التي تم التخطيط لها في عامي ٢٠١٩ وكذلك العام ٢٠٢٠ حيث إن مشاريع القضاء التي تم مناقشتها كانت تشمل جميع مناطق القضاء بنواحيه كافة اضافة الى مركزه حيث شملت تلك المشاريع منطقة النهروان وحي الوحدة وجسر ديالى وكذلك جميع احياء القضاء كالوردية والجعارة والكرزية وغيرها"، مضيفاً "كذلك شمول كافة احياء تلك النواحي مع احياء مركز القضاء الأخرى وإن توزيع تلك المشاريع إستند الى الاحتياج الضروري لتنفيذها دون أن يكون هناك فضل لأحد على شمول هذه المناطق بالمشاريع عدى اخلاص كوادر محافظة بغداد متمثلة بدوائر التخطيط والمتابعة والجهات القطاعية الاخرى التي تابعت العمل مع وزارتي التخطيط والمالية من أجل اكمال متطلبات ادراح تلك المشاريع".
ولفت الجنابي الى "شمول كافة مناطق بغداد بالمبالغ الممنوحة للمحافظة وفقا للكثافة السكانية دون الرضوخ لأي اصوات تحاول استجداء الناخب من خلال ركوب موجة الميزانية المالية وتحقيق مكتسبات خاصة على صالح المناطق الأخرى"، داعياً النواب في قضاء المدائن الى "الوقوف صفاً واحدا في الاشراف المباشر والمتابعة الميدانية لتنفيذ المشاريع التي ستنجز في القضاء"، مقترحاً "تشكيل لجنة موحدة لمتابعة اعمال القضاء بصورة مركزية للاشراف على سير الاعمال وضمان شفافية ونزاهة اسلوب احالة المشاريع للشركات المنفذة".
وبين الجنابي أنه "لا يجوز بأي حال من الأحوال استغلال النفوذ التنفيذي في تنفيذ مشاريع في احياء او نواحي تابعة للقضاء دون اخرى على حساب مصلحة ابناء القضاء كافة"، معتبراً أنه "المطلوب الآن هو دعم المحافظة ودوائر المحافظة في اختيار شركات رصينة وكفوءة من أجل تنفيذ المشاريع المخصصة للقضاء وفق اعلى المواصفات الهندسية المطلوبة وضمن الشروط الفنية والالتزامات المحددة التي فرضتها الشروط العامة للمقاولات العراقية بكافة اقسامها".
وأشار النائب زياد الجنابي الى انه "سيتابع شخصيا تنفيذ المشاريع التي ستكون من حصة القضاء وفق موازنة ٢٠٢١ وسيطلع ابناء القضاء والجهات الحكومية كافة على مجريات أي مشروع يتم التهاون بتنفيذه او اتخاذ اي معرقلات تقف عائلا امام تنفيذه وفضح الجهة التي تقف خلف ذلك"، مشدداً بالقول "لا للمزايدات الانتخابية على حساب خدمة المواطن".
