اصدرت كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، اليوم الجمعة، بياناً بشأن رسالة الرئيس العراقي برهم صالح إلى رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، داعية الكتل السياسية كافة الى تفهم موقف صالح واتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط.وقالت الكتلة في بيانها، إن "يعيش بلدنا الغالي و شعبه الكريم أزمةً خانقة مما يضعه امام مفترقِ طريق مابين إنقاذ البلاد و إيصاله الى بر الأمان و بين الانزلاق نحو الهاوية، حيث ان التجاذبات و التناقضات بين الكتل السياسية في تحديد الكتلة الأكبر و تفسيراتها المتعددة و عدم الاتفاق على مرشحٍ يرضى عنه الشارع المنتفض و القوى السياسية من جهة و الفوضى العارمة و الضغوطات المستمرة من مصادر مختلفة من جهة اخرى أدت الى إرباك المشهد السياسي اكثر فأكثر مما زاد الموقف تعقيداً على فخامة رئيس الجمهورية في إختيار شخصيةٍ مرشحة لنيل ثقة الجميع في تسنم مهام رئيس مجلس الوزراء".واستدركت "الأمر الذي لم يتحقق خلال التوقيتات التي نص عليها الدستور العراقي و ادى الى توجيه فخامة رئيس الجمهورية رسالة الى سيادة رئيس مجلس النواب العراقي يبدي فيها استعداده للإستقالة من منصبه أمام أعضاء مجلس النواب تأكيداً من فخامته على ان الحراك السياسي و البرلماني يجب ان يكون مُعبراً عن الإرادة الشعبية و مقتضيات الامن و السلم الاجتماعي".واضافت "اننا في كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني ندعو الكتل السياسية كافة الى تفهم موقف فخامة رئيس الجمهورية و إتباع سياسة التعاون بدلاً عن سياسة الضغط بغية الوصول الى قرارٍ سليم في اختيار شخصية تناسب المرحلة و تلقى قبولاً جماهيرياً و سياسياً، عليه نؤكد على القوى السياسية تدارك خطورة الموقف و نطلب منهم الاستناد على المنطق و الحكمة في إحتواء الموقف و تغليب المصلحة الوطنية العليا و الإرتقاء الى مستوى تطلعات مطالب الشعب و الشرعية الدستورية و عودة الاستقرار الى بلدنا العزيز و شعبه المضحي".واعلن الرئيس العراقي برهم صالح الخميس عن استعداده تقديم استقالته الى البرلمان العراقي لأن الدستور لا يمنحه الحق في اختيار رئيس الوزراء، وقال في رسالة الى البرلمان إنه يفضل الاستقالة على تكليف مرشح يرفضه المحتجون بتشكيل الحكومة.واعلنت كتل سياسية وبرلمانية رفضها لاستقالة الرئيس العراقي ودعته الى العدول عنها وتحمل مسؤولياته القانونية والدستورية.وبدأت الاحداث في العراق تاخذ منحى جديدا من اعلان الرئيس العراقي برهم صالح استعداده لتقديم استقالته.ويلزم الدستور العراقي رئيس البلاد بتكليف مرشح الكتلة الاكبر رئاسة الوزراء ولا يحق له عدم التكليف، وقدم صالح استقالته املا في ان تقدم الكتلة الاكبر مرشحا جديدا او يستقيل ولا يتبنى تكليف العيداني.وبعد اعتذاره عن تكليف المرشح اسعد العيداني غادر برهم صالح قصر السلام وسط العاصمة بغداد، متوجھاً إلى مدينة السليمانية شمال البلاد.