جمع اكثر من 170 نائبا تواقيع لاصدار قرار يلزم بتقديم مرشح مستقل لرئاسة الحكومة المقبلة، ومن حملة الجنسية العراقية فقط، ولم يتسلم أية منصب منذ 2003.
وبعث الرئيس العراقي برهم صالح امس الاحد استفسارا لمجلس النواب بخصوص الكتلة النيابية الاكبر التي تقع على عاتقها تقديم مرشح رئاسة الوزراء.
سرعان ما كشفت هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي، عدم تسجيل حتى الساعة الكتلة الاكثر عددا داخل المجلس.
وابلغ مسؤول رفيع في هيئة الرئاسة أن "خلاف الكتلة الأكبر برز بعد اعلانات نتائج الانتخابات البرلمانية في 2018، وانشغل الجميع في صراع اختيار رئيس الوزراء في وقتها، ولم تقدم اي كتلة طلباً رسمياً لاعتبارها كتلة اكبر".
وبين المصدر ان "الكتل البرلمانية هملت ذلك، بعد ان جاءت برئيس الوزراء المستقيل عادل عبدالمهدي، بشكل توافق، دون الحاجة الى الكتلة الأكبر، ولهذا لم تقدم اي كتلة طلباً رسمياً بهذا الخصوص".
وتسعى كتل وأحزاب ممثلة في تحالف الفتح في البرلمان العراقي ثاني أكبر كتلة في البرلمان العراقي إلى طرح اسم محمد شياع السوداني القيادي في حزب الدعوة الإسلامي بزعامة نوري المالكي لشغل المنصب، وهو ما ترفضه كتلة "سائرون" بزعامة مقتدى الصدر والمتظاهرون، فضلاً عن أن المرجعية الشيعية العليا سبق أن طلبت ترشح شخصية لم يسبق لها أن تولت أي منصب حكومي بعد عام 2003.
كما يعارض تيار النصر والحكمة والتيارات السنية تسمية مرشح من داخل العملية السياسية لشغل منصب رئيس الوزراء، وتفضل مرشحاً ينسجم مع مطالب المتظاهرين.
ولم تتضح بعد معالم المرشح الجديد لتولي منصب رئيس الوزراء في الحكومة المقبلة التي لم تتحدد ملامحها بعد، وما إذا كانت حكومة انتقالية لمدة محددة، أو حكومة تستكمل مدة الحكومة المستقيلة.
واقتربت مهلة الـ15 يوماً من الانتهاء التي يمكن بموجبها الرئيس برهم صالح دستورياً تكليف مرشح لتشكيل الحكومة وفق الدستور.
