حملت اللجنة القانونية النيابية، الأحد، الحكومات المتعاقبة مسؤولية عدم تنفيذ القوانين النافذة والمشرعة في مجلس النواب لمكافحة الفساد.
وقال عضو اللجنة سالم العنبكي ، "على الحكومة الجديدة تنسيق الجهود والعمل المشترك مع السلطة التشريعية بغية تفعيل القوانين النافذة لمكافحة الفساد".
وأضاف أن "القوانين المشرعة بعد عام 2003 ولغاية الان لم تطبقها الحكومات المتعاقبة لغياب آليات التنفيذ الحقيقية لمحاربة الفساد ".
وأشار إلى أن "البرلمان عازم على وضع آليات واضحة لتنفيذ القوانين المقبلة لمكافحة ومحاربة الفساد بشكل صحيح لخدمة الصالح العام".
وارتفعت الأصوات المنادية لمنع سفر رئيس حكومة تصريف الأعمال المنتهية ولايتها مصطفى الكاظمي وبعض أفراد حكومته بعد حالات الفساد التي ظهرت ومن بينها سرقة أمانات الضرائب.
