قررت لجنة النزاهة النيابية، اليوم الاحد، استدعاء وزير المالية وكالة (المعفى) إحسان عبد الجبار ومسؤولين سابقين وحاليين واستضافة الجهات المعنية للتحقيق في حادثة سرقة مبلغ 3.7 تريليونات دينار عراقي والتي وصفت على النطاق الشعبي بأنها "السرقة الكبرى".
وقالت اللجنة في بيان ورد إنها تعقد يوم الأربعاء المقبل، اجتماعًا استثنائيًا تستدعي فيه وزير المالية وكالةً، المعفى احسان عبد الجبار ووكيل وزير المالية والمدير العام لهيئة الضرائب السابق والحالي، ومدير عام مصرف الرافدين، فضلا عن استضافة رئيس هيئة النزاهة وكافة الجهات المعنية والمسؤولة، للتحقق من حيثيات ضياع مبلغ 3،7 ترليونات دينار عراقي من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين.
وأوضحت اللجنة أنها ستعلن عن نتائج الاستدعاء والاستضافة للرأي العام بعد الاجتماع مباشرة، متعهدة بالاستمرار في مراقبة كافة إجراءات التحقيق.
وفي وقت سابق اليوم، نأى مصرف الرافدين الحكومي، بنفسه عن سرقة اكثر من 3 تريليون دينار عراقي من حساب الهيئة العامة للضرائب التابعة له.
وكشف النقاب مؤخراً عن كتاب صادر من وزارة الماليَّة معنوناً إلى هيئة النزاهة بصدد مزاعم سرقة أماناتٍ ضريبيَّةٍ مُودعةٍ في مصرف الرافدين تبلغ (3,7) ترليونات دينارٍ عراقيٍّ.
وعلق رئيس الوزراء المكلف محمد شياع السوداني على الحادثة وقال، "لنْ نتوانى أبدًا في اتخاذ إجراءات حقيقية لكبح جماح الفساد الذي استشرى بكلِّ وقاحة في مفاصل الدولة ومؤسساتها".
وقدم محامٍ عراقي، اليوم الأحد، طلباً الى جهاز الإدعاء العام لمنع سفر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وفريقه الحكومي الى خارج البلاد لحين انتهاء الإجراءات التحقيقية الخاصة بتهم فساد مالي وإداري.
